الاقتصاد الريعي

يمكن تعريف الاقتصاد الريعي على أنه ذاك الاقتصاد الذي يعتمد بشكل أساسي على دخل ثابت، إما من خلال الموارد الطبيعية المتمثلة بالنفط، المعادن والغاز الطبيعي، أو أية مصادر أخرى لا تتطلب مجهود أو عمليات إنتاج على سبيل المثال الإيجارات والضرائب على التجارة الخارجية، فهو يركز بشكل أساسي على استغلال هذه الموارد المحددة بدلًا من العمل على تطوير القطاعات أو تنويع مصادر الدخل بطرق نافعة بشكل أكبر. إليك التفاصيل من إيكونومتريك.

الفرق بين الاقتصاد الريعي والانتاجي

في الواقع، هناك فروق واختلافات كثيرة بين الاقتصاد الريعي و الانتاجي، إذ إن لكل منهما مواصفات وخصائص تميزه بشكل تام عن الآخر، ولكي تتوضح الفكرة بشكل أكبر، قمنا بتجهيز مقارنة بينهما على الشكل التالي:

أمثلة على الدول الريعية

بشكل عام، يوجد العديد من الدول على مستوى العالم بأكمله تعتمد بشكل رئيسي على الاقتصاد الريعي في كافة استراتيجياتها، وهي تتنوع ما بين دول تعتمد على عائدات المشتقات النفطية بكافة أنواعها، على سبيل المثال السعودية، والإمارات، والكويت، وقطر، وعمان، والبحرين، أو دول ترتكز على موارد طبيعية محددة تتميز بها بيئتها أو منطقتها على نمط فنزويلا، نيجيريا وبوتسوانا، ولكن لا يفوتنا أن ننوه إلى أن العديد من الدول الأخرى التي كانت تعتمد على الاقتصاد الريعي قد بدأت بالعمل على تنويع مصادر دخلها من خلال الاستثمار في قطاعات أخرى كالسياحة والصناعة والتكنولوجيا.

اقرأ أيضاً: كيفية تحليل حركة الذهب باستخدام النماذج الفنية وأفضل الأوقات للبيع والشراء

مصادر الريع

في الحقيقة، إن مصادر الريع كثيرة وهي تتنوع وتختلف من بلد لآخر بناءً على مقوماتها وموقعها الجغرافي، بالإضافة إلى طبيعة مناخها وبيئتها التي تلعب دورًا مهمًا في هذا الأمر أيضا، ومن أبرز مصادر الريع نذكر ما يلي:

• الموارد الطبيعية مثل النفط، الغاز الطبيعي، المعادن، والمياه.
• الموقع الجغرافي ذو الطابع الاستراتيجي الذي يسمح بالسيطرة على ممرات مائية مهمة، وبالتالي يوفر فرص لفرض الضرائب مقابل مرور المياه في المنطقة.
• احتكار صناعات معينة على نمط صناعة الاتصالات أو الطاقة.
• المساعدات الخارجية من دول أخرى.
• الإيجارات العقارية في الدول والمدن الكبيرة، إذ تكون فيها أسعار العقارات مرتفعة.

آثار الاقتصاد الريعي على التنمية

لا شك لدينا بأن الاقتصاد الريعي لديه تأثير سلبي كبير على القطاع الاقتصادي للدولة التي تعتمده في نهجها، فهو يؤدي إلى حدوث الأمور التالية:

• هشاشة الاقتصاد ليصبح أكثر عرضة لأي تغير في أسعار المواد الريعية على المستوى العالمي.
• إهمال القطاعات الحقيقية التي قد تنهض باقتصاد البلد مثل الزراعة والصناعة بسبب تركيز الاهتمام على الموارد فقط.
• انخفاض مستوى الابتكار والريادة في الأعمال إلى أدنى مستوى.
• حدوث تفاوت في دخل الأفراد ويزداد الشرخ ما بين طبقة الفقراء وطبقة الأغنياء بشكل مرعب.
• ضعف الاعتماد على الحكومة والتشجيع على الفساد.
• تراجع المستوى التنافسي للدولة في الأسواق العالمية بسبب عدم وجود أية حوافز في سبيل تطوير منتجات أو ابتكار خدمات مميزة.

الفساد والاعتماد على الريع

بشكل عام، يمكن اعتبار كل من الفساد والاعتماد على الريع وجهان لعملة واحدة، إذ إن كثرة الاعتماد على الاقتصاد الريعي تساهم في توفير بيئة ملائمة للفساد بكل مقاييسه على النمط التالي:

• ارتفاع نسبة الفساد بسبب سعب بعض الأفراد إلى استغلال النفوذ الخاص بهم في تحقيق مكاسب شخصية من إحدى الموارد.
• ضعف المساءلة والشفافية في إدارة الموارد العامة.
• فقدان الثقة بشكل نهائي في الحكومة والمؤسسات العامة التابعة لها.
• التمييز وعدم وجود مساواة حقيقية بين الأفراد.

اقرأ أيضاً: كيف يكون الاستثمار ناجحاً؟

هل يمكن الانتقال من الريع الى التنويع الاقتصادي؟

كصورة عامة، نعم يمكن لأي دولة أن تنتقل من نظام الاقتصاد الريعي إلى التنويع الاقتصادي، ولكنه ليس بالأمر السهل على الإطلاق، فهو يتطلب منها بذل الكثير من الجهود وإعداد استراتيجيات فعالة وذات تأثير إيجابي، ناهيك عن ضرورة وجود وعي كبير لمثل هذا التحول في سبيل تحقيق ما يعرف بالتنمية المستدامة على أصولها.

ومن هذا المنطلق سوف نقوم بدراسة حالة على الخليج العربي وكيف تمكن من تحقيق الانتقال من الريع الى التنويع الاقتصادي، فعلى الرغم من أنها تعتمد بشكل رئيسي على عائدات المشتقات النفطية إلا أنها بذلت الكثير من الجهود لتنويع مصادر دخلها ومخارج اقتصادها، حيث تتضمن هذه الجهود ما يلي:

• تحسين وتطوير البنية التحتية من أجل تشجيع المستثمرين الأجانب على إنشاء مشاريع وإقامة استثمارات فيها بالإضافة إلى الترويج للسياحة في البلد.
• الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الأخرى، مثل السياحة، الخدمات اللوجستية، التكنولوجيا، والصناعة.
• دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فيها.
• العمل على توفير بيئة ملائمة لكل عناصر الابتكار والتجديد.
• تطوير مهارات السكان وتدريب فرص العمل على كيفية التعامل مع المشاريع والقطاعات الجديدة.
• إنشاء مناطق حرة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع التنويع.

ولكن من ناحية أخرى، هناك الكثير من الصعوبات والتحديات التي تواجهها أي دولة تحاول تحويل اقتصادها إلى النوع الإنتاجي وتقف عائقًا في طريقها، على سبيل المثال:

• التقلبات الكبيرة في أسعار النفط ومشتقاته على المستوى العالمي.
• الاعتماد الكبير على العمال الوافدين من دول أخرى، لعدم توفر كوادر محلية مدربة.
• وجود شروط وصعوبات كبيرة أمام الشركات لتطوير أعمالها.

الانتقادات والنظريات حول الاقتصاد الريعي

في إطار حديثنا عن الاقتصاد الريعي، ولكي يتم استكمال الصورة عنه على أكمل وجه، فإنه لا بد لنا من التطرق إلى أهم الانتقادات والنظريات التي تحوم حول هذا النوع من الاقتصاد وفق النمط الآتي:

• نظرية لعنة الموارد التي تشير إلى أن أغلب الدول التي تتمتع بموارد طبيعية غنية ووافرة غالبًا ما تعاني من الكثير من المشاكل سواء كانت سياسية أم اقتصادية، مثل الفساد، الصراعات الداخلية، الحروب وضعف النمو الاقتصادي.
• فرضية المرض الهولندي التي تستدعي وصف كيفية تراجع القطاعات الرئيسية والمهمة في أي بلد مثل الصناعة أو الزراعة على الرغم من الازدهار الكبير الذي تشهده في قطاع الموارد الطبيعية.
• عدم القدرة على تحقيق التنمية المستدامة، إذ إن الاعتماد على مثل هذه الموارد وحدها لا يمكن أن يجعل الاقتصاد مستدام على الإطلاق.

وفي الختام، يسرنا القول إن الاقتصاد الريعي يعتبر لعنة لاحقة على أي بلد تعتمده بشكل رئيسي دون وجود أي مورد آخر، وعليه فإن الانتقال منه إلى الاقتصاد الإنتاجي يعتبر أمر ضروري ومستعجل جدًا من أجل تحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل اقتصادي مزدهر للبلد، حيث أنه يتطلب جهودًا متواصلةً وإصلاحاتٍ هيكلية شاملة في بنية القطاعات، بالإضافة إلى أهمية وجود رؤيةٍ واضحة للمستقبل، ولا يفوتنا أن ننوه إلى ضرورة مواجهة التحديات من خلال تنويع الاقتصاد، تعزيز دور الحكومة بشكل أكبر، مكافحة الفساد، والاستثمار في رأس المال البشري.