العولمة المالية هي طريقة تتخذها الدول من أجل توسيع معاملتها الاقتصادية عبر الحدود الوطنية وعدم تقيدها بحدودها الداخلية، ويترتب عليها تدفق متزايد للسلع والخدمات ورأس المال، والأشخاص والأفكار عبر الحدود الدولية، ويتم تطبيقها خاصة في حال كان تدفق المال الداخلي غير متكافئ التوزيع، والعولمة الدولية تأثير قوي على الاقتصاد الخاص بالدولة، وذلك لأن الدولة تلجأ إليه في حالة ظهور تفاوت في الطبقات وفئات الشعب المالكة لرأس المال، وغيرهم من المالكين الذين يعملون.
بالتالي فإن ظهر تأثير العولمة على التجارة الدولية من أجل القضاء على هذا التفاوت وهذه المظاهر الاقتصادية التي تؤثر على الأمن الاقتصادي الفردي للشعب، والجماعي أيضا، وقد ظهر مصطلح العولمة لأول مرة في أوائل القرن العشرين ويرجع الأصل في استخدام هذا النظام في هذا الوقت بسبب التقدم في تكنولوجيا النقل والاتصالات، وقد وجدت تفاعلاً عالمياً لأنها تؤدي الى نمو التجارة الدولية، وتبادل الأفكار والمعتقدات والثقافة، وكان القصد منها إحداث تكامل دبلوماسي وثقافي بين الدول، وإليك أهم التفاصيل من إيكونومتريك عن مدى تأثير العولمة على التجارة الدولية.
تأثير العولمة على التجارة الدولية الإيجابي
أدت العولمة إلى إحداث تأثير إيجابية على الاقتصاد، والتجارة العالمية، ومن هذه الآثار توفير فرص جديدة منوعة للاستثمار الداخلي، والخارجي ورفع معدل نمو الإنتاج المحلي والتي يترتب عليه زيادة في الإنتاج الكلي الدولي، والذي يزيد من فرص النمو الإقتصادي، ويساهم في تحرير التجارة الدولية من الاقتصار على فئة معينة في منطقة بعينها، وهو امتداد لحفظ الحقوق الشخصية الإنسانية من خلال زيادة الموارد المتاحة، وإتاحتها للجميع في الاستثمار وتساعد العولمة التجارية الدولية في تقريب المناطق أمام التجارة من خلال اندماج الأسواق، وتجاوزها لحدود الدول وهذا بالطبع يساهم في خفض التكاليف الجمركية، وغير الجمركية، والذي يساهم في نمو التجارة، كما أنها ساهمت في زيادة حركة البضائع والخدمات، وتعزيز المنافسة وتحسين الجودة.
من الآثار الإيجابية للعولمة الدولية توسيع الفرص الاقتصادية للشركات من خلال القدرة على الوصول إلى أسواق عالمية، ومتنوعة، ويحدث هناك تبادل ثقافي وتبادل للمعرفة والأفكار بين الثقافات المختلفة، وتبني وجهات نظر متنوعة،
فلقد خلقت العولمة اقتصادا أكثر ترابطًا بين الدول من خلال زيادة الوصول إلى أسواق وموارد جديدة وأصبحت الدول قادرة على التجارة مع بعضها البعض بسهولة أكبر، والذي يؤدي إلى زيادة التجارة العالمية، والنمو الاقتصادي وأدت إلى زيادة الترابط بين البلدان والذي سمح لبعض الدول القدرة على نقل تجارتها إلى دول أخرى التي تمتلك جو مناسب وظروف عمل مناسبة.
اقرأ أيضاً: تأثير العملات الرقمية على الاقتصاد المحلي
تأثير العولمة على التجارة الدولية السلبي
إن العولمة التجارية المالية لها آثار سلبية على الصناعات المحلية، والنمو الاقتصادي ومن أبرز هذه الآثار السلبية هي تجعل الدول المتقدمة هي الرابحة، والمستفيدة دائمًا من الدول النامية، واستغلال فرص التجارة، والسيطرة على الأسواق وهذا بالطبع يشكل بشكل مباشر على الأمن التجاري والسياسي لهذه الدول النامية، واقتصار الفائدة لصالح الدول المتقدمة حيث يترتب على ذلك ضعف الاقتصاد للدول النامية وزيادته بالنسبة للدول المتقدمة، لذا فهي ساعدت على ظهور التفاوت الاقتصادي بين الدول.
يترتب على العولمة التجارية آثار سلبية تتمثل في إحداث فجوة، وتفاوت في أجور العاملين بشكل يؤدي إلى فجوة طبقية في المجتمع الداخلي
انخفاض الميزانية العامة في الدول التي تطبق نظام العولمة في تجارتها الدولية نظراً لتأثر تجارتها الداخلية بالتجارة العالمية، والتي فيها يتم الغاء التعريف الجمركية على السلع المستوردة، والتي تعتبر مصدرا للدخل في بعض الدول ذات النمو الاقتصادي الضعيف فتصبح تلك الدول غير مستفيدة من نظام العولمة لا سيما إذا كانت والدتها أكثر من صادراتها.
من الآثار السلبية أيضاً لتطبيق نظام العولمة التجارية الدولية هو إحداث تنافس في الصناعات لبعض السلع والخدمات بعينها وترك الأخرى وخاصة في كل ما كان الدخل والإقبال عليه أكثر فيرتفع معدل التنافس على الصناعات بمختلفها في هذه الدول مع الدول المتقدمة، والتي يؤدي ذلك الى كساد تجارة بعض الدول والقضاء عليها لمصلحة دول أخرى مستفيدة ورابحة من هذا النظام
قد يترتب على تطبيق نظام العولمة في هذه الدول ارتفاع تكاليف السلع المصدرة حيث زيادة في مصاريف الشحن والحماية، وذلك يترتب عليه تأثير على النمو الاقتصادي لهذه الدول بسبب التنافس العالمي ولا شك أن نظام العولمة يترتب على انخفاض مساهمة التجارة في بعض الدول وزيادته في الدول الأخرى التي تزداد فيها التجارة العالمية.
اقرأ أيضاً: الاقتصاد التشاركي وتأثيره على سوق العمل
العولمة والتطور التكنولوجي في التجارة الدولية
أدى التطور التكنولوجي إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي في التجارة الدولية، وزيادة الإنتاجية والتي يترتب عليه تحقيق أهداف تنموية مستدامة ومرونة اقتصادية، وتعزيز التصنيع المستدام ودعم الأهداف الأوسع للتنمية في التجارة الدولية من خلال تحرير هذه التجارة، وزيادة حجم التجارة بين الدول، وتسهيل التبادل التجاري من خلال تسهيل عمليات الشحن والنقل وإعفائها من التعريفة الجمركية، وتساعد العولمة الدولية في التواصل السهل والسريع بين الدول عبر وسائل الاتصال الحديثة في ظل التقدم التكنولوجي الذي وصل إليه العالم والتي من خلالها تستطيع الدول في تبادل الأفكار ونقل المعلومات والموارد عبر الانترنت.
وأتاحت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى إنتاج خدمات، وأنشطة متقدمة دون أي تفاوت من حيث الموقع أو المعلومات، وتعتبر الزيادة الواسعة والسريعة في هذه التكنولوجيا ادت الى ظهور أنواع جديدة من الخدمات القابلة للتداول حيث ازدادت إمكانيات التجارة بين البلدان سواء تصدير أو استيراد بينهم ولا شك أن هذه التكنولوجيا قد عززت وحسنت للتنمية الاجتماعية، والاقتصادية للدول من خلال مشاركتها في التجارة
كما أن الإنترنت له دور في تسهيل التجارة الدولية يعتبر الإنترنت هو أحد المكونات الرئيسية، لتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، ومع التطور في التكنولوجيا وسائل الإتصال زاد عدد مستخدمي الإنترنت، وأصبح لهم دور كبير في تحديد مستوى تدفقات التجارة بين الدول كما أن لهم الدور الكبير في تعزيز التجارة الدولية من خلال تعزيز فرص التجارة، ولذلك يعد دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالغ الأهمية للتنمية الاقتصادية من حيث التجارة، والنمو إلا أن هذا الدور قد يترتب عليه زيادة مخاوف متعلقة بالخصوصية، والأمان.
في النهاية تعد العولمة هي مجرد أداة يمكن استخدامها لإحداث تغيير الاقتصاد الدول وهذا التغيير قد يترتب عليه آثار إيجابية وسلبيه، ويتم قياس هذا الأمر بمدى قدرة هذه العولمة على قدرة الدولة الشرائية، وعلى الأسعار التي تدفعها من اقتصادها ومدى تأثيرها على النمو الاقتصادي
فهي من ناحية تسهيل التجارة الدولية، وتحقق العديد من الأمور التي يصعب تحقيقها بدون العولمة التجارية خاصة فيما يتعلق بالحصول على السلع والمنتجات الأقل سعرا وتكلفة ومن ناحية أخرى يترتب عليها زيادة المنافسة المحلية فقد تختار بعض الشركات، وصناعات والمواطنين حكوماتهم لاتباع سياسة حماية تهدف إلى حماية الشركات، والعمال المحليين من المنافسة الأجنبية كما أن النمو الاقتصادي قد يكون غير متناسب في الدول التي تشارك في العولمة من الناحية الاقتصادية، والأخلاقية وقد يترتب أيضاً عليها الكثير من المخاوف البيئية.
