السياسة المالية وتأثيرها على النمو الاقتصادي كانت محور اهتمام الكثير من الباحثين والمفكرين ورواد الأعمال، حيث تعمل السياسة المالية للأفراد والشركات بالفعل على التأثير بالنمو الاقتصادي من خلال تحقيق الأهداف الاقتصادية الرئيسية وبالتالي تحسين مستمر في معيشة الأفراد.
تقوم السياسة المالية في توجيه مسار الاقتصاد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام من خلال القيام بعملية تحديد الضرائب وكمية الإنفاق الحكومي والاقتراض العام، لذلك تعتبر السياسة المالية المساهم الرئيسي في تشكيل البيئة الاقتصادية العامة وبالتالي المحاولة في دفع عجلة التنمية نحو الأمام.
تؤثر السياسة المالية على نمو الاقتصاد بشكل كبير لذلك سنقوم بتحديد كيفية هذا التأثير وآلياته وأدواته، إضافة إلى بعض النقاط التي تتعلق بها، لذلك ابقى معنا وتعرف على أهم النقاط الرئيسية حول هذا الموضوع.
مفهوم السياسة المالية: تعريفها ودورها في نمو الاقتصاد:
السياسة المالية هي الرابط بين عملية الإنفاق والإيرادات الحكومية التي يتم وضعها لمواجهة التقلبات الاقتصادية التي تعمل على على تخفيض نسب البطالة ومعدلات التضخم العالية أو القضاء عليها بشكل نهائي، وهذا ما يعمل على خلق نمو اقتصادي مستدام يمكن السيطرة عليه، حيث تقوم الحكومة بتحفيز الاقتصاد في حالات الركود من خلال زيادة عرض النقود، أما في حالات التوسع والازدهار الاقتصادي المتسارع من خلال فرض الضرائب لتحقيق فائض في الميزانية العامة.
أنواع السياسة المالية وأثرها في الاقتصاد:
تقوم الحكومات باستخدام السياسة المالية في محاولة منها إلى تثبيت الاقتصاد عند حدوث التقلبات في النشاط الاقتصادي العام، لذلك تلجأ استخدام أنواع السياسة المالية والتي تتمثل بمايلي:
- السياسة المالية التوسعية: تسعى لزيادة الإنفاق العام وتخفيض الضرائب لتعزيز النمو الاقتصادي.
- السياسة المالية الانكماشية: تهدف إلى تقليل الإنفاق العام وزيادة الضرائب لكبح التضخم.
كما وجدت السياسة المالية المحايدة التي تسعى إلى الحفاظ على مستوى ثابت من عمليات الإنفاق والإيرادات لتحقيق التوازن الاقتصادي.
أدوات السياسة المالية بين الإنفاق الحكومي والضرائب:
تقوم السياسة المالية بالتأثير على الاقتصاد من خلال أدواتها التي تتمثل بكل مما يلي:
- الضرائب: تتضمن الضرائب كل المبالغ المالية التي تأتي من المكاسب والدخل من الاستثمارات والعقارات والمبيعات التي تشكل الأموال التي تمول الحكومة.
- الإنفاق الحكومي: يشمل الإنفاق الحكومي كل المبالغ التي يتم صرفها من قبل الحكومة في برامج الرعاية الاجتماعية ومشاريع الأشغال العامة والرواتب لموظفي الحكومة.
تأثير السياسة المالية على النمو الاقتصادي: كيف تسهم السياسات المالية في تعزيز النمو الاقتصادي:
تؤثر السياسة المالية بشكل كبير على نمو الاقتصاد من خلال زيادة الإنفاق الحكومي حيث تعمل على تعزيز الاقتصاد عن طريق تمويل مشاريع البنية التحتية وهذا ما يعمل على خلق فرص عمل جديدة وبالتالي يزيد من الدخل العام، كما يعمل تخفيض الضرائب على تشجيع الاستثمارات والاستهلاك الشخصي.
كما تؤثر السياسة المالية في نمو الاقتصاد من خلال التحكم في التضخم عن طريق تقليل الإنفاق العام وزيادة الضرائب في فترات التضخم المرتفع، لذلك تسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار، لذلك يعد أثر السياسة المالية على النمو الاقتصادي من النقاط المهمة التي تعتمد عليها الحكومة لتحقيق الأهداف الاقتصادية المختلفة لها.
تساهم السياسة المالية في نمو الاقتصاد أيضاً من خلال دعم الاستثمار العام في البنية التحتية والتعليم والبحث والتطوير وهذا مايساعد على زيادة الانتاجية وخلق فرص العمل وبالتالي تحسين في نوعية حياة المواطنين، كما تعمل السياسة المالية دور هام في المساواة في توزيع الدخل من خلال الضرائب التصاعدية والإنفاق الاجتماعي، كما تعمل السياسة المالية على تعزيز الاستدامة البيئية من خلال فرض ضرائب على التلوث وتشجيع الاستثمار الأخضر.
أمثلة عن تأثير السياسة المالية في نمو الاقتصاد: نماذج واقعية لتأثير للسياسة المالية في النمو الاقتصادي:
توجد بعض البلدان في العالم التي قامت باستخدام بعض أنواع السياسة المالية، ومن بينها:
استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأزمة المالية عام 2008 سياسة مالية توسعية من خلال برامج التحفيز الاقتصادي، حيث قامت بتخفيض الضرائب وزيادة الإنفاق الحكومي بهدف انعاش الاقتصاد.
كما قامت ألمانيا بعد توحيدها باتباع سياسة مالية توسعية كبيرة عملت فيها على دعم المناطق الشرقية إضافة إلى تنمية البنية التحتية فيها وهذا ما أدى إلى نمو اقتصادي واضح فيها.
في الختام، نجد أن جميع الأبحاث التي تمحورت حول السياسة المالية وتأثيرها على النمو الاقتصادي كان لها أثر كبير في نهوض اقتصاد بعض البلدان من خلال قيامها بسياسات مالية توسعية اعتمدت فيها على تخفيض الضرائب وزيادة الإنفاق الحكومي إضافة إلى طرح التحفيز الاقتصادي وهذا بدوره أدى إلى انعاش الاقتصاد بصورة عامة.
