يعد فرص الاستثمار في سوريا أحد أبرز عوامل الجذب إلى هذا البلد الغني بالإمكانات الهائلة التي تحتاج الاستغلال، وفي جميع المجالات والقطاعات، كما أن موقعها الجغرافي الذي يربط بين آسيا وأوربا وأفريقيا، جعلها نقطة التقاء تجارية في غاية الأهمية.
أدى الدمار الكبير الذي تعرضت له سوريا في قطاع البنية التحتية إلى وجود حاجة ملحة للاستثمارات، هذه الحاجة شكلت فرصة ذهبية للكثير من المستثمرين، وذلك في الوقت الذي لجأت فيه الحكومة إلى تقديم بعض الحوافز التي من شأنها تحسين البيئة الاستثمارية.
ما هو الاستثمار؟ ما هي أبرز الحوافز الاستثمارية التي أعلنت عنها الحكومة السورية بهذا الشأن؟ ما هي الأولويات الاستثمارية في هذا البلد، لمعرفة الإجابة عن هذه التساؤلات وغيرها العديد تابع معنا السطور التالية؟
أبرز ما تحتاج معرفته عن فرص الاستثمار في سوريا:
في البداية لا بد من أن نشير إلى أن الاستثمار على مستوى الاقتصاد القومي هو إضافة طاقات إنتاجية إلى أصول الإنتاج الموجودة ضمن المجتمع من خلال التوسع في مشاريع قائمة أو إنشاء مشاريع جديدة، وفي هذا الإطار تعد سوريا من البوابات الهامة في الاستثمار، وذلك بفضل ما تتمتع به من مناخ استثماري ناجح ومشجع، لذلك تبذل جهوداً مستمرة في تحسينه وتأمينه، وفيما يلي سنذكر لكم أبرز مزايا المناخ الاستثماري في سوريا وهي كالتالي:
- الموقع الاستراتيجي لسوريا كونها تشكل صلة وصل بين القارات الثلاثة.
- محدودية الدَّين الخارجي.
- التسهيلات والمزايا والإعفاءات والضمانات التي تقدمها سوريا للمشاريع الاستثمارية.
- توفر بنية تحتية ملائمة.
- وجود بيئة مؤسساتية وتشريعية متطورة.
- وجود مدن ومناطق حرفية وصناعية مجهزة تزداد تطوراً بشكل مستمر.
- الغنى بالموارد الطبيعية وتنوعها.
- توفر موارد بشرية مؤهلة للعمل، بالإضافة إلى الأجور الرخيصة.
أهمية وجود هيئة تشرف على الاستثمار في سوريا:
من الضروري جداً وجود هيئة واحدة ترعى جميع المستثمرين في مختلف خطواتهم حتى بعد الوصول إلى مرحلة الإنتاج والتصريف والتي سيكون لها دور هام في تحديد فرص الاستثمار في سوريا، بحيث سنذكر أبرز وظائفها فيما يلي:
- تحديد الفرص الاستثمارية في سوريا وطرحها، بالإضافة إلى توجيه الاستثمارات تبعاً للخطة العامة للدولة.
- تجهيز قائمة تتضمن المشاريع المطلوبة للاستثمار، مع ضرورة توفير جميع المعلومات والبيانات التي قد تهم المستثمرين.
- تقديم دراسات وأبحاث جدوى تمهيدية ونهائية للمشاريع التي تم اختيارها بهدف مساعدة المستثمرين.
- إنجاز المعاملات الخاصة بالاستثمار والحصول على موافقة الجهات المختصة.
- حل المشاكل التي يتعرض لها المستثمرين في مختلف مراحل الاستثمار.
- تحديد القطاعات الملائمة والمستوى التكنولوجي المناسب.
- وضع ضوابط من شأنها تعظيم عوائد المستثمرين كتوفير المناطق الصناعية، الإعفاءات الضريبية والجمركية، الحرية في تحويل الأموال وخروج العملات الأجنبية، تشجيع التصدير، إيجاد الأسواق، تحديد أسعار الخدمات والطاقة.
فرص الاستثمار في سوريا:
تفتح سوريا أبوابها أمام المستثمرين للبدء بمشاريعهم في مختلف المجالات، حيث يمكننا اختصار الأولويات الاستثماري فيما يلي:
- يعد القطاع الزراعي من أبرز أولويات الاستثمار في الدولة السورية، حيث ساهمت هذه الاستثمارات ب 20/30% من الناتج المحلي الإجمالي، علاوة على مساهمته في تأمين فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، كما له مكاناً بارزاً في الإيرادات التصديرية.
- الاستثمار في القطاع الصناعي (الصناعات النسيجية والغذائية والتحويلية)، أكثر ما يميزها توفر المواد الأولية التي تحتاجها محلياً، يبرز دور هذه الصناعات في صادرات سوريا غير النفطية، بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل، علاوة على مساهمتها في دعم الاقتصاد الزراعي.
- الاستثمار برأس المال البشري فالأشخاص المؤهلين والمدربين هم عصب انطلاق الاقتصاد.
- قطاع الطاقة أحد أبرز قطاعات الاستثمار في سوريا، فقد أشارت العديد من الدراسات إلى أن سوريا تحتل المركز الثالث على مستوى العالم في إنتاج الغاز، علاوة على احتياطي النفط الكبير المتوفر بها.
- البنية التحتية وقطاع التعليم والسياحة والصحة من أبرز وأضخم فرص الاستثمار في الجمهورية السورية.
- الاستثمار العقاري.
أهمية صناديق الاستثمار في سوريا:
تعد صناديق الاستثمار من أبرز الخيارات التي تساهم بإعادة الاستثمار في الدولة السورية، حيث تتمثل فيما يلي:
- تأمين مصادر كبيرة للتمويل عن طريق تشجيع المواطنين على الادخار ضمن هذه المحافظ، التي تساهم في تحقيق عوائد أعلى من عوائد السوق وبشكل أكثر أماناً.
- تعمل على إعادة الثقة بسوق المال، فمخاطر الاستثمار بواسطة هذه المحافظ أقل من مخاطر الاستثمار الفردي.
- تعد من أبرز أدوات تشجيع الاستثمار ضمن سوق المال غير النشط، مما يساهم في زيادة حجم التداول كما يعمل على تشجيع الشركات للإدراج ضمن السوق، وبالتالي إعادة تنشيط السوق الأولي.
- يزيد من الطلب على الليرة السورية فيخفف بذلك الضغط على العملات الأجنبية، الأمر الذي يساهم في استقرار العملة وتحسين أسعارها.
- يساهم في جذب الأموال الأجنبية وإعادة الأموال السورية في الخارج، بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار.
- إمكانية إنشاء صناديق بأهداف متنوعة مثل: صناديق عقارية للتطوير العقاري، صناديق سيادية للحكومة، صناديق مشتركة، صناديق دخل، صناديق استثمار طلابي موجهة لفئة الطلاب، بالإضافة إلى صناديق المخاطرة التي تعمل على شراء الشركات المهددة بالإفلاس.
تجدر الإشارة إلى إن عمل هذه الصناديق بشكل مثالي يتطلب القيام بثلاث خطوات وهي كالتالي:
- تطوير أدوات السوق الرأسمالية وأدوات السوق النقدي، بحيث تضم خيارات استثمارية متنوعة من حيث القطاعات الاقتصادية أو السيولة أو الأجل أو الأهدف.
- تفعيل التداول الإلكتروني وتطويره وإصدار قوانين ناظمة له، مع منحه المزيد من المرونة، فالمحافظ الاستثمارية تحتاج إلى وسائل اتصالات متطورة وحديثة.
- بناء استراتيجية اقتصادية سورية شاملة تحدد قيم القطاعات الاقتصادية والصناعة السورية التنافسية التي تشكل الأولويات كمحرك اقتصادي.
في الختام، تعد فرص الاستثمار في سوريا قاطرة النمو الاقتصادي، لأنها تعمل على إنشاء العديد من المشاريع الخدمية والإنتاجية في جميع المجالات، كما تؤدي إلى خلق المزيد من فرص العمل، علاوة على توفير فوائد مالية للحكومات والأفراد على حد سواء، وبالتالي زيادة القدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني.
