يعد الركود الاقتصادي واحداً من أكثر المشاكل التي تقلق كل من الشركات والأفراد، ويأتي هذا الخوف من التداعيات الكبيرة التي ينتجها والعوامل الأخرى التي يؤثر بها لذلك ماكان من الباحثين الاقتصاديين والعاملين في القطاع الاقتصادي إلا العمل والبحث ودراسة النظريات للحد من أثاره المقلقة ونتائجه المخيفة.
يستند اقتصاد أي دولة على كمية المنتجات الصادرة عنها والمواد المستوردة ويعد هذا القطاع ركن أساسي من أركان قيام الدولة ومقياس مدى فعاليتها الاقتصادية والتجارية، حيث أنها تلعب دور هام سواء في تأمين المواد الأولية لإنتاج السلع والمواد الاستهلاكية للأفراد أو في عمليات البيع والشراء وإجراء المعاملات المالية والمصرفية من تحويلات وغيرها، وكل هذه الأمور من الممكن أن تتوقف و تصاب بالركود نتيجة أسباب معينة.
سنتطرق من خلال هذا المقال لدراسة وتحليل أسباب الركود الاقتصادي ونتائجه أضافة إلى تسليط الضوء على تأثيراته على قطاع التجزئة، تابع معنا هذا المقال من إيكونومتريك وتعرف على الكثير من المعلومات التي تبحث عنها.
تعريف الركود الاقتصادي: الفهم الشامل للظاهرة:
يمكن تعريف الركود بأنه الانخفاض الكبير الذي يصيب جميع أنحاء الاقتصاد والقطاعات المرتبطة به، يستمر لعدة أشهر، حيث يقوم المحللون والخبراء بقياس انخفاض النشاط الاقتصادي من خلال عدة مؤشرات وهي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، الإنتاج الصناعي، الدخل الحقيقي، العمالة، ومبيعات التجزئة.
يقوم الخبراء الاقتصاديون بدراسة الركود الاقتصادي وتحليله ومعرفة أسبابه الكامنة ومحاولة معالجة جميع التأثيرات التي أصابت القطاعات الاقتصادية منه، كما أنهم يقومون بدراسة وتبيان أسباب إفلاس بعض الشركات وتحليل التخفيضات التي تصيب العديد من المتاجر، ومعرفة أسباب انخفاض أسعار المنازل والعقارات وزيادة معدل البطالة.
أسباب الركود الاقتصادي: نظرة تحليلية:
تصاب بعض الدول بالركود الاقتصادي نتيجة لأسباب عديدة تقوم بوقف عملياتها التجارية والاقتصادية وهي كالتالي:
- الأزمات العالمية: هذا السبب الأول لحدوث الركود الاقتصادي حيث أن الحروب والكوارث الطبيعية تشكل صدمة اقتصادية توقف العمليات التجارية، ومن أكثر الأمثلة على ذلك جائحة فيروس كوفد 19، حيث قامت بتعطيل الحركة التجارية والاقتصادية بشكل مفاجئ في الكثير من الدول.
- إرتفاع أسعار الفائدة: ترتفع أسعار الفائدة بشكل كبير في حالة الركود الاقتصادي وهذا مايسبب تقليل القدرة الشرائية وبالتالي حصول تأثير على المستثمرين في اقتراض الأموال اللازمة لهم لإتمام مشاريعهم وبالتالي انخفاض ملحوظ في النمو الاقتصادي للبلاد.
- انهيار سوق الأسهم: يؤدي انخفاض إنفاق المستهلك إلى انهيار سوق الأسهم وهذا مايعمل على تقليل أرباح الشركات المستقبلية وبالتالي يعمل على خفض نسبة الاستثمار في سوق الأسهم.
- انهيار سوق العقارات: يحدث انهيار كبير في سوق العقارات بسبب زيادة العرض وقلة الطلب من المستثمرين وذلك بسبب انخفاض القدرة الشرائية التي تسبب بها ارتفاع أسعار الفائدة.
قد يهمك: كيفية إعداد ميزانية شخصية: دليل شامل للسيطرة على أموالك بخطوات بسيطة!
ما هو قطاع التجزئة؟ تعريفه:
قطاع التجزئة هو القطاع الاقتصادي الذي يقوم بالتعامل بشكل مباشر في بيع السلع والخدمات مباشرةً إلى المستهلكين الأفراد، حيث يشمل ذلك مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية مثل محلات السوبر ماركت والمتاجر الصغيرة والمتاجر الإلكترونية الكبيرة، تقوم الشركات العاملة في قطاع التجزئة بشراء السلع بالجملة من المصنعين أو الموزعين وبيعها بالقطعة إلى المستهلكين حيث تهدف هذه الشركات أو المحال التجارية إلى تلبية احتياجات ورغبات المستهلكين اليومية والشخصية.
كيف يؤثر الركود على قطاع التجزئة؟ الأبعاد والتداعيات:
يؤثر الركود الاقتصادي على قطاع التجزئة بشكل مباشر من خلال مايلي:
- انخفاض الأرباح: تتوقف عمليات البيع والشراء عند كل من المستهلكين والمنتجين عند توقف النمو الاقتصادي لذلك تسود حالة من الحذر في الإنفاق، لذلك ستجد الصعوبة الكبيرة في الوصول إلى المبيعات المعتادة.
- قلة الطلب: عند حدوث الركود الاقتصادي يزيد عرض المنتجات ويقل الطلب عليها نتيجة لضعف القدرة الشرائية التي تسببها ارتفاع أسعار الفائدة.
- تدهور المعيشة: عند الوقوع في حالة الركود ستجد قلة في طلب المنتجات وتضعف القوة الشرائية وبالتالي تنخفض أرباح الشركات، وهذا ما يسبب تسريح عدد كبير من الموظفين وهذا بدوره سينعكس على الحالة المعيشية للمجتمع.
- انخفاض جودة المنتجات: عند انخفاض أرباح الشركات ستحاول الشركات الحصول على المواد الخام والمواد الأولية بأسعار أقل وهذا مايسبب انخفاض ملحوظ في جودة المنتجات المقدمة إلى المستهلكين.
قد يهمك: الاستثمار في الاقتصاد المستدام: الفرص والتحديات
كيفية حماية النشاط التجاري لتجار التجزئة من الركود الاقتصادي: استراتيجيات وتوصيات:
يؤدي الركود الاقتصادي إلى إلحاق الأذى بتجار التجزئة، لذلك يجب على هؤلاء التجار وضع خطة طوارئ وتفعيلها في أيام الركود الاقتصادي والالتزام بها لحماية نشاطهم التجاري، تحتوي هذه الخطة على :
- وضع الخطة المناسبة للعمل التجاري الذي تقوم به، حيث يجب أن تحتوي على كيفية خفض التكاليف ومحاولة فهم كيفية إنفاق أرباح الشركات، ووضع الخطط البديلة للمتغيرات التي قد تحدث، وتجنب عرقلة سير نشاطك التجاري الذي تقوم به.
- خفض التكاليف حيث تزداد حاجة التجار إلى وسائل معينة لخفض التكاليف وذلك من خلال معرفة المنتجات الغير مطلوبة من العملاء والقيام بتخفيض إنتاجها لتجنب تكديسها أو تلفها، إضافة إلى البدء بالتجارة الالكترونية التي تعمل على تقليل عدد الموظفين وتوفر على التجار شراء الكثير من المعدات اللازمة لتجارتهم، إضافة إلى استخدام أساليب التجارة الإلكترونية التي تساهم في تخفيض المسافة بين التاجر والمستهلك وتوفير تكاليف الإعلانات، ومحاولة استخدام التكنولوجيا بجميع حالاتها.
- الاستثمار في التسويق: في حال حدوث الركود الاقتصادي تحاول الشركات تقليل تكاليفها كافة بما يتضمن: تكاليف التسويق، لذا يجب الاستفادة من هذا العامل وغياب عدة شركات منافسة في مجال التسويق ومحاولة الاستثمار بها عبر التكنولوجيا الموجودة وقنوات التواصل الاجتماعي وغيرها.
في الختام، نجد أن الركود الاقتصادي يؤثر بشكل كبير على قطاع التجزئة، لذلك يجب على القائمين على مثل هذا النوع من النشاطات التجارية أخذ الحيطة والحذر ووضع الخطط التي تعمل على ضمان بقاء أعمالهم ومحاولة التخفيف من أثاره المدمرة والالتزام الصارم بالخطط التي وضعوها،
