ما هي العوامل التي تجعل بعض الدول تنمو اقتصادياً بسرعة؟
هناك عدة عوامل رئيسية تساعد في نمو الدول اقتصادياً بطريقة سريعة، وتتضمن تلك العوامل ما يلي:
- الإنفاق الاستهلاكي.
- الموارد الطبيعية.
- الموارد البشرية.
- التطور التكنولوجي والرقمي.
- تكوين رأس المال.
- الاستراتيجيات الاجتماعية والسياسية.
- أسعار الفائدة على الاقتراض.
- الأنشطة التداولية لقادة الأعمال.
- الابتكار والإصلاحات الدولية.
- الاستثمار الأجنبي المباشر.
إليك التفاصيل من إيكونومتريك.
الدول الأسرع نمواً اقتصادياً
هناك مجموعة من الدول التي شهدت نمواً اقتصادياً ملحوظاً نتيجة اعتمادها على الصناعة والبنية التحتية الجيدة والتطور الاقتصادي والسياسي والصناعة، وتتمثل قائمة الدول الأسرع نمواً في العقد الماضي فيما يلي:
- في العالم العربي (الإمارات والسعودية وقطر) حيث قامت كل دولة منهم بالتركيز على التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط والبترول، فقاموا بعمل مشاريع ضخمة في مجال السياحة والتكنولوجيا.
- (الصين والهند) قاموا بالتركيز على الصناعة والاستيراد والتصدير والعمالة، ونتج عن ذلك تحقيق نمو اقتصادي كبير.
- (بنجلاديش وفيتنام) قامت هذه الدول بالاستفادة من إنتاج الصناعات الكبرى بسبب رفع تكلفة الإنتاج في الصين، وبالتالي حققت تلك الدول نجاحاً اقتصادياً ملحوظاً.
كيف يؤثر النمو الاقتصادي على حياة المواطنين؟
يمتلك النمو الاقتصادي تأثيراً كبيراً على حياة المواطنين، وقد يكون هذا التأثير إيجابياً أو سلبياً، ويتمثل ذلك التأثير فيما يلي:
- يساعد النمو الاقتصادي في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين، وبالتالي يساهم في تحسين الدخل الشخصي على عكس الركود الذي سيقوم بتسريح العمالة، وتدهور المستوى المعيشي للمواطنين.
- استقرار الأسعار في الأسواق ستسهل على المواطنين الحياة المعيشية، وتضمن لهم شراء السلع بمبالغ متوسطة على عكس فترات التضخم التي تتسبب في الفقر وقلة السلع وتدمير الحياة المعيشية.
- سيساهم النمو الاقتصادي في رفع قيمة الأجور المحلية للمواطنين في المؤسسات والشركات، وبالتالي سيتحسن الدخل، وتتوفر العديد من الوظائف.
اقرأ أيضاً: كيفية بدء مشروع تجاري صغير: خطوات بسيطة لتحقيق النجاح!
الدول الناشئة التي تحقق طفرة اقتصادية هائلة
لا يرتبط النمو الاقتصادي السريع بالدول المتقدمة فقط أو الدول المعتمدة على النفط، إنما هناك دول تستعيد قوتها لتنمو اقتصادياً بين الدول لتحقيق طفرة اقتصادية هائلة في العقد الماضي، وتسمى بالدول الناشئة، وتتمثل تلك الدول فيما يلي:
- فيتنام: تعتمد فيتنام على الاستثمار الأجنبي والصناعات المتنوعة، وبالتحديد من الشركات الضخمة التي تسعى إلى خفض تكلفة الإنتاج.
- نيجيريا: تعتبر من أسرع الدول التي تنمو اقتصادياً في إفريقيا بمعدلات ملحوظة، وتعتمد على الصناعات التحويلية والنفط.
- إندونيسيا: تصنف ضمن قائمة الدول الصاعدة في جنوب شرق آسيا، لأنها تعتمد على السياحة والاستثمار الأجنبي.
- الصين: رغم بطء النمو الاقتصادي قليلاً إلا أن الصين من أسرع الدول اقتصادياً بسبب تنوع الصناعة والاعتماد على التكنولوجيا.
- الهند: تنمو الهند بشكل اقتصادي يتعدى 7 % كل عام، حيث تعتمد الهند على عدد السكان الضخم و السوق الاستهلاكي للموارد.
تأثير التكنولوجيا على نمو الاقتصادات العالمية
هناك بعض الآثار الإيجابية التي تسببت فيها التكنولوجيا أثناء التطور والابتكار وبناء الاقتصاديات العالمية المتنوعة، ويتمثل هذا التأثير فيما يلي:
- رفع معدل المنافسة العالمية من خلال خبرات العاملين والمهارات التقنية والتدريبية التي يحتاجها سوق العمل.
- تنشيط البحث العلمي بين المؤسسات الخاصة، وبالتالي يتم رفع مستوى التنمية السياسية والثقافية في الدولة.
- زيادة رؤوس الأموال من خلال استخدام كل الأدوات التكنولوجية في تنفيذ الأعمال الصناعية والاقتصادية.
- توفير فرص عمل للمواطنين المدربين على استخدام الأدوات التكنولوجية.
- تحسين وتطوير القطاع الصناعي المعتمد على المعدات التكنولوجية.
كيف تؤثر السياسات الحكومية على التنمية الاقتصادية؟
لا شك أن السياسات الحكومية لها دوراً حاسماً في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال بعض الوظائف، ويظهر هذا الدور فيما يلي:
- توفير الاستقرار الاقتصادي.
- تعزيز الاستثمار والابتكار.
- تشجيع القطاعات الخاصة.
- دعم وتطوير البنية التحتية للدولة.
- رفع مستوى معيشة الفرد.
- إنشاء اقتصاد قوي قادر على المنافسة وسط الدول المتقدمة.
- منع الفقر وتطوير وتحسين جودة الحياة.
- توفير العديد من فرص العمل.
- تحسين بيئة الأعمال الإنتاجية.
- توفير الحماية الاجتماعية.
- تطبيق القوانين واللوائح لحماية العمل والعاملين.
الاستثمار في الدول الأسرع نمواً: هل هو فرصة مربحة؟
يمكن تحقيق فرص مربحة ومكاسب مالية متنوعة من خلال الاستثمار في إحدى المشروعات الناجحة داخل إحدى الدول صاحبة النمو الاقتصادي السريع والملحوظ، ويظهر هذا الربح من خلال ما يلي:
- من خلال التداول والاستثمار في الدول الأسرع نمواً يمكن تحقيق مكاسب وعوائد تفوق التضخم، وبالتالي يتم السماح للأفراد بنمو ثروتهم والحفاظ على جميع ممتلكاتهم على المدى البعيد، فيمكن الاستثمار في الأسهم أو العقارات أو السندات.
- الاستثمار في الدول الأسرع نمواً يلعب دوراً بارزاً في حالة التقاعد للاستفادة من الأموال والممتلكات.
- كما أنه يساعد في خلق فرص عمل جديدة تدعم الاقتصاد وتزيد الدخل من خلال الدخول في مشاريع وأعمال تجارية جديدة.
- يساعد الاستثمار في الدول الأسرع نمواً على تقليل المخاطر والتنويع الذي يحدث وفقاً لتقلبات السوق الاقتصادي.
اقرأ أيضاً: تمويل التعليم العالي وتأثيره على الاقتصاد
مستقبل الأسواق الناشئة في ظل التغيرات العالمية
يمكن التحقق من مستقبل الأسواق الناشئة في ظل وجود التغيرات العالمية والتوسعات الصناعية والتكنولوجية، ويتمثل هذا التحقق فيما يلي:
- تمتلك الأسواق الناشئة دوراً بارزاً في ظل التغيرات ووجود التنمية الاقتصادية العالمية من خلال دعم الأنشطة الاقتصادية، حيث إن أسواق الناشئة تقوم بتطوير الأنظمة المالية، وتشتمل على البنوك والعملات الرقمية والبورصة.
- وبالتالي فهي تمكن الشركات والمؤسسات الخاصة من تجميع رأس المال.
- كما أن الأسواق الناشئة تسهل التجارة، وتساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية.
الدول التي كانت الأسرع نمواً خلال العقد الماضي
يمكننا ذكر أبرز الدول التي حققت أسرع نمو اقتصادي خلال العقد الماضي، وكان لتلك الدول دوراً بارزاً في الإنتاجية من خلال الاعتماد على مواردها الذاتية، وتتمثل تلك الدول فيما يلي:
- مصر: تستمر مصر في تحقيق نمو اقتصادي مواكب للتنمية المستدامة، حيث يتم الاعتماد على الإصلاحات الاقتصادية ودعم الاستثمارات الأجنبية.
- رواندا: شهدت نمو اقتصادي رائع في إفريقيا بفضل توسعاتها المدعومة بتحديث وتطوير البنية التحتية ومراكز الأعمال.
- الفلبين: من أهم الدول التي تنمو اقتصادياً بشكل سريع، وتستفيد الفلبين من قطاع الخدمات والقوى العاملة.
- إثيوبيا: تركز على الصناعات التحويلية والزراعة، لهذا تم انضمامها للدول الأسرع من الناحية الاقتصادية في إفريقيا.
- بنغلاديش: حققت هذه الدولة نمو اقتصادي ملحوظ بسبب اعتمادها على صناعة الملابس والمنسوجات.
تأثير النمو الاقتصادي على البيئة والموارد الطبيعية
يمتلك النمو الاقتصادي تأثيراً واضحاً على البيئة وطريقة استغلال الموارد الطبيعية وتوظيفها بالشكل الأمثل لخدمة المواطنين والحياة المعيشية، ويظهر هذا التأثير فيما يلي:
- يساعد الاقتصاد في إدارة الموارد الطبيعية بطريقة مثالية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث إنه يساعد في الاستهلاك المعتدل للموارد دون تهدير أو إسراف.
- حيث يعمل النمو الاقتصادي على تطوير التقنيات التكنولوجية لإدارة الطاقة والموارد الطبيعية والمياه والكهرباء، وبالتالي يتم تحسين كفاءة الطاقة واستهلاك الموارد المتجددة بطريقة مثالية.
- كما أن فرض الضرائب على الأنشطة الاقتصادية الضارة بالبيئة مثل التلوث الجوي أو التلوث المائي يساعد في تحقيق التوازن بين استهلاك الموارد الطبيعية والحفاظ عليها.
خاتمة
النمو الاقتصادي هو أحد المؤشرات المعيارية لتحديد مدى تطور الدول، ويرتبط النمو الاقتصادي بالتقدم والتنمية الاقتصادية، ويتم التعبير عنه في مجال الاقتصاد بقدرة الدولة على التوسع في إمكانياتها الإنتاجية في وقت معين لتلبية احتياجات المواطنين الأساسية، ولهذا تسعى جميع دول العالم إلى تحقيق النمو الاقتصادي بشكل متطور عن الأعوام السابقة لمواكبة الدول المتقدمة، فالنمو الاقتصادي مساهمة حقيقية في تحسين جودة الحياة وإنتاج السلع وتحقيق متطلبات وخدمات المواطنين، كما أنه يساعد في الحد من الفقر ومنع البطالة ورفع مستوى الدخل المعيشي للمواطن.
