يعتبر الاقتصاد المحلي جزءاً أساسياً من اقتصاد أي بلاد، حيث يعكس قوة المجتمعات المحلية في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، وهذا ما يساهم في ازدهار اقتصاد البلاد وبالتالي تحقيق الزيادة في الإنتاج والوظائف والاستثمار.
تكمن أهمية هذا الاقتصاد في مايحقق من آثار إيجابية على المجتمع من ناحية التقليل من مشاكل التضخم والبطالة وبالتالي تعزيز الانتاجية ورفع مستوى معيشة الأفراد إضافة إلى استغلال الموارد المتاحة وتطويرالبنية التحتية وتحفيز عمليات الابتكار وريادة الأعمال.
سنقوم بتسليط الضوء على مفهوم الاقتصاد المحلي وتعريف السياسة المالية وسنقوم بدراسة تأثيره على السياسات المالية للدول، إبقى معنا وتعرف على هذه المصطلحات الاقتصادية المهمة في عالم المال والأعمال.
مفهوم الاقتصاد المحلي: فهم السياق والتفاعل الاقتصادي في المجتمعات:
هو الاقتصاد القائم في منطقة جغرافية معينة محيطة بمكان الإقامة، يؤثر بشكل مباشر على حياة الأفراد الذين يعيشون في نفس المنطقة من النواحي المالية والاجتماعية والاقتصادية، أي بمعنى آخر هو النظام الاقتصادي الذي يتم فيه عمليات الإنتاج والتوزيع والاستهلاك وتقديم الخدمات في داخل منطقة معينة مثل اقليم أو مدينة أو قرية.
يركز هذا النوع من الاقتصاد على كل من النشاط الاقتصادي والتدفق الاقتصادي في داخل المجتمع المحلي، حيث يشمل جميع القطاعات مثل الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات ويعتمد بشكل مباشر على جهود أعضاء المجتمع المحلي في تأمين الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
يتميز الاقتصاد المحلي بعدة فوائد نستطيع أن نذكر منها مايلي:
- يتكون هذا النوع من الاقتصاد من علاقات بين مالكي المشاريع الاقتصادية والعملاء الذين هم جميعاً من أفراد المجتمع المحلي لذلك تميزت بالقوة والثبات على المدى الطويل.
- تعزيز وتطوير المجتمع المحلي لأن الشركات المحلية يكون لها أهداف حقيقية تقوم على تنمية المجتمع وتقديم الخدمات اللازمة لهم.
- يعمل هذا النوع من الاقتصاد على تقديم الدعم الكامل للقوى العاملة في المجتمع من خلال تأمين فرص عمل تقوم بتحقيق الاستقرار لهم و لعائلاتهم.
- بقاء الأموال في المجتمع نفسه من خلال حركتها ما بين التجار والعملاء القاطنين في المجتمع نفسه.
ومن الجدير بالذكر أن الاقتصاد المحلي لكي ينشأ يحتاج إلى عناصر تسمى عناصر الاقتصاد المحلي وهي كالتالي:
- مجتمع معين.
- منطقة جغرافية تعرف أطرافها.
- قطاعات وصناعات مثل القطاع الزراعي والقطاع الصناعي.
تعريف السياسة المالية: أدوات الحكومة لضبط الاقتصاد:
يمكن تعريف السياسة المالية بأنها الرابط الذي يجمع بين الإنفاق الحكومي والإيرادات المطورة، تعمل هذه السياسة للاستجابة السريعة في حال التقلبات الاقتصادية المفاجئة للحد من البطالة والتضخم وبالتالي محاولة القضاء عليهما، إضافة لذلك تعمل السياسة المالية على تحقيق نمو اقتصادي دائم يمكن السيطرة عليه، ومساعدة الحكومة الاقتصادية من خلال زيادة المعروض النقدي في حال حدوث ركود، ومن أنواع السياسية المالية مايلي:
- الضرائب والرسوم.
- القروض العامة.
- الإعلانات.
- الإنفاق العام.
- عجز الموازنة.
إذاً هي المرآة التي تعكس دور الدولة في النشاطات الاقتصادية التي تعمل على تنمية واستقرار الاقتصاد الوطني ومعالجة جميع مشاكله من خلال الموازنة بين عمليات الإنفاق والإيرادات، لذلك ومن هنا سنبدأ بتبيان خصائص السياسة المالية وهي كالتالي:
- تحتوي السياسة المالية على عدد من الإجراءات المالية التي تشمل كل من القوانين والقرارات والترتيبات والعلاقات بين الأفراد والإيرادات المالية التي تضعها الدولة لمعالجة المشاكل والعثرات التي يعاني منها الاقتصاد.
- تؤثر السياسة المالية في قلب مكونات الاقتصاد الكلي، حيث أن أي إجراء يتم العمل به يقوم بالتأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على المتغيرات الاقتصادية وبالتالي يؤثر على اقتصاد البلاد.
- تعمل السياسة المالية على زيادة معدلات النمو الاقتصادي على المدى الطويل من خلال الاختيار الأنسب للأدوات المالية المناسبة وتحديد الحالة العامة للاقتصاد المحلي.
لذلك ومن خلال تبيان هذه الخصائص يتضح لنا وبشكل مباشر أن السياسة المالية تحمل في طياتها أهداف حقيقية يجب العمل على تحقيقها لتعزيز الاقتصاد وتطويره، حيث تشمل هذه الأهداف مايلي:
- الاستقرار المالي للدولة.
- الاستقرار الاقتصادي.
- الاستقرار الجماعي.
- الاستقرار العام.
تأثير الاقتصاد المحلي على السياسات المالية: كيف يشكل الواقع المحلي السياسات الوطنية:
يقوم الاقتصاد المحلي بالتأثير بشكل كبير على السياسات المالية المتبعة في أي دولة من دول العالم، فعلى سبيل المثال، يمكن للمجتمعات المحلية التي تتميز بنشاطات اقتصادية قوية أن تسهم بشكل كبير في الإيرادات الضريبية للدولة وهذا ما يوفر للحكومة الموارد اللازمة لتمويل المشاريع الحكومية وتقديم الخدمات العامة.
بينما تشكل المجتمعات المحلية الضعيفة تحدياً كبيراً للحكومة من خلال زيادة الطلب على الدعم الاجتماعي والمساعدات المالية وبالتي عدم إيجاد التمويل المناسب لتنفيذ المشاريع الحكومية أو حتى تقديم الخدمات العامة للمجتمعات.
كما أنها تلعب دور هام وكبير في قرارات الإنفاق الحكومي، فقد تحتاج الحكومة في بعض الأحيان إلى زيادة الإنفاق في بعض المناطق لتعزيز النمو الاقتصادي، أو تنفيذ مشاريع بنية تحتية لتحفيز النشاط الاقتصادي المحلي في منطقة أخرى.
في الختام، نجد أن الاقتصاد المحلي والسياسة المالية مرتبطتان مع بعضهما بشكل وثيق، حيث تؤثر قوة الاقتصاد المحلي واستدامته على قدرة الحكومة في تنفيذ سياستها المالية وتوجيه الموارد بالشكل الصحيح لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين حياة الأفراد.
