تعد مشاكل الاستثمار في السعودية من أكثر التحديات التي تواجه العرب المحليين والمقيمين والأجانب المتواجدين في أراضي المملكة العربية السعودية، حيث يمكن القول بأن هذه المعوقات تمثل العقبة الأولى في وجه الطامحين للاستثمار في تلك المنطقة.
أصبحت السعودية في المرحلة الأخيرة من البلاد التي تتميز بغناها المادي نظراً لاحتوائها على منابع النفط وبعض الثروات الباطنية، لذلك توجهت الحكومة السعودية لطرح العديد من المشاريع الاستثمارية التي بدورها تقوم بنقل الحالة الاقتصادية لها إلى مستويات عالية لكنها في نفس الوقت وجدت شروط يجب التقيد بها للاستثمار.
سنسلط الضوء من إيكونومتريك على المشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمرين أثناء قيامهم بعملية الاستثمار في السعودية حيث سنقوم بذكر أهم تلك المشاكل والمعوقات المتعلقة بعدد من الجوانب المختلفة في السوق السعودي، لذلك إبقى معنا.
مشاكل الاستثمار في السعودية الرئيسية
تسعى الحكومة السعودية وعلى رأسها الهيئة العامة للاستثمار على تحسين بيئة الاستثمار في البلاد، حيث قامت بتشكيل مجموعة من البنى التحتية التي من شأنها أن تقوم بالارتقاء بهذه البيئة إلى مراحل متقدمة وهذا ما يعمل على تعزيز المساهمة في الاقتصاد الوطني، ولكن مع كل ذلك توجد بعض المشاكل التي تشكل عائق حقيقي للمستثمرين ومن بينها:
التعرض للتضخم العالمي الذي حصل خلال الأعوام السابقة، الزيادة الملحوظة في عدد الأجانب في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى زيادة في عدد المستثمرين، توجه المواطنون السعوديين للاستثمار داخل المملكة مما خلق قلة في الفرص للاستثمار الجديد، توجه الحكومة السعودية لدعم المواطنين السعوديين بدلاً من الأجانب، المشاكل السياسية والاقتصادية التي تحدث في داخل المملكة العربية السعودية وكافة أنحاء العالم، إضافة إلى الارتفاع الكبير في أسعار النفط الخام، صعوبة المناخ السعودي الذي يعد غير ملائم للكثير من المستثمرين.
هذا ويجب الآخذ بعين الاعتبار مجموعة من المعوقات والمشاكل التي تتعلق بالعديد من الجوانب الأخرى والتي يمكن تصنيفها كما يلي:
1- مشاكل متعلقة بالجوانب التنظيمية والإجرائية:
تتمثل المعوقات المتعلقة بالجوانب التنظيمية والاجرائية بمايلي:
وجود عدد من التعقيدات في الحصول على التأشيرات اللازمة للعمل والزيارات، زيادة في طول فترة إصدار التراخيص والموافقات الخاصة بالأعمال، عدم أخذ رؤية وأفكار القطاع الخاص في عملية اتخاذ القرارات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار، بطء كبير في إجراءات التخليص الجمركي، نظام الكفالة الغير مرن.
2- معوقات متعلقة بالتشريعات والأنظمة:
تتمثل هذه المعوقات بما يلي:
تنفيذ الأحكام بشكل بطيء، عدم وجود نظام قضائي فعال قادر على حل المنازعات، عدم وجود أنظمة قانونية لحماية الاستثمارات الجديدة والمنتجات الخاصة بها من السلع المستوردة المقلدة، البطء في إجراءات التقاضي، عدم وجود قوانين تقوم بحماية حقوق الملكية.
3- معوقات متعلقة بتوافر أنظمة المعلوماتية:
تتمثل هذه المعوقات بما يلي :
نقص واضح في المعلومات عن حجم السوق، النقص الكبير في المعلومات الخاصة بالتعريف بالفرص الاستثمارية.
4- معوقات متعلقة بتكاليف الاستثمار:
تتمثل هذه المعوقات بما يلي:
عدم تواجد الكفاءات الإدارية في سوق العمل السعودي، ارتفاع في تكاليف الحصول على الطاقة والكهرباء والوقود، ارتفاع تكاليف تدريب الأيدي العاملة، ارتفاع تكاليف العمالة السعودية.
5- معوقات متعلقة بالسياسات الاقتصادية:
تتمثل المعوقات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية بمايلي:
الارتفاع الكبير في معدل التضخم، عدم توافر بنية تحتية ملائمة للسياسات الاقتصادية.
كيف تؤثّر الإِصلاحات الحكوميَّة على قرارك الاستثماري في السعوديَّة؟
تُعدُّ الإِصلاحات الحكوميَّة في المملكة العربيَّة السعوديَّة ركيزة أَساسيَّة لتحسين بيئة الاستثمار. في إطار الرؤية المُسْتَقبليَّة لعام 2030، أَطلقت الحكومة سلسلة من المبادرات الَّتي تهدف إِلى تبسيط الإِجراءات، تعزيز الشفافيَّة، ودعم القطاع الخاص. و سنتعرَّف على أَبرز الإِصلاحات وكيف ستُتَرجم هذه الإِصلاحات إِلى فوائد ملموسة للمستثمرين.
إِنَّ أَبرز الإِصلاحات الحكوميَّة هي:
- تبسيط الإِجراءات الإِداريَّة: من خلال منصَّات مثل “مراس”، أصبح بإِمكان المستثمرين إِكمال إِجراءات تأسيس الشركات إِلكترونيَّاً، ممَّا يقلّل الوقت والتكلفة.
- الحوافز الضريبيَّة: تُقدّم الحكومة إِعفاءات ضريبيَّة للمشاريع في قطاعات استراتيجيَّة مثل الطاقة المتجدّدة والتكنولوجيا.
- المناطق الاقتصاديَّة الخاصَّة: توفّر هذه المناطق بيئة استثماريَّة مرنة مع مزايا جمركيَّة ولوجستيَّة.
- تعزيز الحَوْكمة: إِصدار قوانين جديدة لضمان الشفافيَّة وحماية حقوق المستثمرين.
تأثير هذه الإِصلاحات على قرارات الاستثمار:
- تقليل المخاطر: الإِصلاحات التنظيميَّة، مثل نظام الاستثمار المُحْدَث لعام 2025، تضمن معاملة متساوية بين المستثمرين المحلّيين والأَجانب، ممَّا يعزّز الثقة.
- زيادة الجاذبيَّة الاستثماريَّة: لقد ارتفع رصيد الاستثمار الأَجنبي المباشر بنسبة 61% بين عامي 2017 و2023، وفقاً لبيانات رسميَّة، ممَّا يبيّن لنا مدى نجاح هذه الإِصلاحات.
- تحدّيات التنفيذ: على الرغم من التقدُّم، قد تواجه بعض الإِصلاحات تأخيرات بسبب البيروقراطيَّة المتبقية أَو الحاجة إِلى تدريب إِداري.
ويتوجَّب على كل مُسْتَثمر قبل اتّخاذ قرار استثماري، القيام بدراسة الإِصلاحات المتعلّقة بالقطاع المستهدف، واستشارة خبراء قانونيّين محلّيين لفهم التفاصيل التنظيميَّة.
لماذا يُعْتَبَر نظام الشركات الجديد فرصة ذهبيَّة للمستثمرين؟
أُطْلِق نظام الشركات الجديد في السعوديَّة عام 2022 كجزء من جهود تحديث بيئَة الأَعمال. ويهدف هذا النظام إِلى تعزيز المرونة، تقليل التكاليف، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسّطة من النمو.
مميّزات نظام الشركات الجديد:
- تسهيل التأسيس: يسمح النظام بتأسيس شركات بمساهم واحد، ممَّا يشجّع رواد الأَعمال.
- تقليل رأس المال المطلوب: أَصبح بإمكان الشركات الصغيرة العمل برأس مال رمزي.
- حماية حقوق المساهمين: يوفّر النظام آليَّات واضحة لحلّ النزاعات وحماية المصالح.
- دعم الشركات الناشئة: يشجّع النظام إِنشاء كيانات قانونيَّة مرنة تناسب الشركات التكنولوجيَّة والمُبْتَكَرَة.
يُعْتَبَر نظام الشركات الجديد فرصة ذهبيَّة للمستثمرين لعدَّة أَسباب نذكر منها:
- جذب الاستثمارات الأَجنبيَّة: يتماشى النظام مع أَفضل الممارسات الدوليَّة، ممَّا يجعل السوق السعودي أَكثر جاذبيَّة.
- دعم ريادة الأَعمال: يمكن للشباب السعودي الآن تأسيس شركات بسهولة، ممَّا يعزّز الابتكار.
- تقليل المخاطر القانونيَّة: توفّر الأُطر القانونيَّة الجديدة حماية أَكبر للمستثمرين من النزاعات.
سنقدّم لكم مثالاً على ذلك وهو في حال كنت مستثمراً في قطاع التكنولوجيا، فإِنَّه يمكنك تأسيس شركة ذات مسؤوليَّة محدودة خلال أَيَّام باستخدام منصَّة “مراس”، مع الاستفادة من الحوافز الضريبيَّة في المناطق الاقتصاديَّة الخاصَّة.
كيف تسهّل الرقمنة تأسيس شركتك في السعوديَّة خلال أَيَّام؟
أَحدثت الرقمنة ثورة في بيئة الأَعمال السعوديَّة، حيث أَصبح تأسيس الشركات أَسرع وأَكثر كفاءة. من خلال منصَّات إِلكترونيَّة مثل “مراس” و”استطلاع”، يمكن للمستثمرين إِتمام الإِجراءات دون الحاجة إِلى زيارات متكرّرة للجهات الحكوميَّة.
كيف تعمل الرقمنة في تأسيس الشركات؟
- تقديم الطلبات إِلكترونيَّاً: حيث يمكن تقديم طلبات الترخيص عبر الموقع الرَّسمي لوزارة الاستثمار.
- تكامل الجهات الحكوميَّة: تربط المنصَّات الرقميَّة بين الوزارات المختلفة لتسريع الموافقات.
- تتبُّع الطلبات: توفّر المنصَّات واجهة سهلة لمتابعة حالة الطلب في الوقت الفعلي.
- تقليل الأَخطاء: النماذج الإِلكترونيَّة تقلّل من الأَخطاء البشريّة وتسرّع المُعَالجة.
فوائد الرقمنة للمستثمرين:
- توفير الوقت: يمكن إِتمام إِجراءات التأسيس خلال أَيَّام بدلاً من الأَسابيع.
- خفض التكاليف: أَي تقليل الحاجة إِلى الوُسطاء أَو الزيارات المتكرّرة.
- زيادة الشفافيَّة: توفّر المنصَّات معلومات واضحة حول المتطلَّبات والرسوم.
هناك العديد من التحدّيات الَّتي تواجه الرقمنة رغم التقدُّم الَّذي نشهده ونذكر منها:
- نقص الخبرة التقنيَّة لدى بعض الشركات الصغيرة.
- التأخير في معالجة الطلبات في حال وجود أَخطاء في الوثائق.
لذا يجب الاستعانة بخبير تقني لتحقيق أَفضل أَداء على المنصَّات الرقميَّة
ما هي الكيانات القانونيَّة المرنة التي تمنحك حرّيَّة الاستثمار؟
تقدّم المملكة مجموعة من الكيانات القانونيَّة المرنة الَّتي تناسب احتياجات المستثمرين المحلّيين والأَجانب. هذه الكيانات مصمَّمة لتقليل القيود وتعزيز الابتكار.
أَنواع الكيانات القانونيَّة:
- شركة ذات مسؤوليَّة محدودة: مثاليَّة للشركات الصغيرة والمتوسّطة، حيث تحدّ من مسؤوليَّة الشركاء.
- شركة مساهمة: تناسب المشاريع الكبيرة الَّتي تتطلَّب جمع رأس مال من خلال الأَسهم.
- شركة التوصية البسيطة: تتيح للمستثمرين المشاركة برأس مال دون تحمُّل مسؤوليَّة إِداريَّة.
- الشركات الناشئة التكنولوجيَّة: كيانات مُخَصَّصة لدعم الشركات المُبْتَكرة في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي.
فوائد الكيانات المرنة:
- حرّيَّة تخصيص الهيكليَّة: يمكن للمستثمرين اختيار الهيكليَّة الَّتي تناسب حجم وقطاع المشروع.
- تقليل المخاطر: تحمي هذه الكيانات أُصول المستثمرين الشخصيَّة.
- جذب التمويل: تسهّل الكيانات مثل الشركات المساهمة جذب مستثمرين جدد.
لذا عند التخطيط لإِطلاق شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا الماليَّة، فإِنَّ اختيار شركة ذات مسؤوليَّة محدودة يمنحك مرونة في التوسُّع مع حماية أُصولك الشخصيَّة. كما يُفَضَّل استشارة محامي متخصّص في القوانين التجاريَّة لاختيار الكيان القانوني الأَنسب لأَهدافك الاستثماريَّة.
كيف تعزّز الحوكمة والشفافيَّة ثقة المستثمرين في السوق السعودي؟
تُعدُّ الحوكمة والشفافيَّة من أَهمّ العوامل الَّتي تؤثّر على قرارات المستثمرين. في السعوديَّة، تعمل الحكومة على تعزيز هذين العنصرين من خلال قوانين ومبادرات جديدة.
دور الحوكمة في تعزيز الثقة:
- حماية حقوق المستثمرين: يضمن نظام الاستثمار المُحدث حماية أَموال المستثمرين من المصادرة أَو نزع الملكيَّة.
- تسوية النزاعات: يشجّع النظام استخدام الوسائل البديلة مثل التحكيم لتسوية النزاعات بسرعة وعدالة.
- الإِفصاح المالي: تفرض اللَّوائح على الشركات تقديم تقارير ماليَّة دوريَّة، ممَّا يعزّز الشفافيَّة.
مبادرات تعزيز الشفافيَّة:
- منصَّة استطلاع: تتيح للقطاع الخاص المشاركة في صياغة اللَّوائح الاقتصاديَّة.
- التقارير السنويَّة: تنشر الحكومة تقارير دوريَّة عن أَداء الاستثمار الأَجنبي.
- التدقيق المستقل: تشجّع الشركات على الاستعانة بجهات تدقيق خارجيَّة.
تأثير الحوكمة على السوق:
- زيادة تدفُّقات الاستثمار الأَجنبي بنسبة 158% في 2023 مقارنة بـ2017.
- تحسين تصنيف المملكة في مؤشّر سهولة ممارسة الأَعمال.
- تقليل المخاطر القانونيَّة والماليَّة للمستثمرين.
لذا يجب التأكد من التعاقد مع شركات تتمتَّع بسجل حوكمة قوي، كما من الضروري الاستعانة بخبراء لمراجعة التقارير الماليَّة قبل الاستثمار.
ما الحلول المُقْتَرَحَة لتجاوز تحدّيات بيئة الأَعمال؟0
على الرغم من التقدُّم الكبير، لا تزال بيئة الأَعمال في السعوديَّة تواجه تحدّيات مثل البيروقراطيَّة، المنافسة القويَّة، والتغيُّرات التنظيميَّة. إِليك الحلول المُقْتَرَحة:
أَبرز التحدّيات:
- البيروقراطيَّة: تأخيرات في إِصدار التراخيص أَو معالجة الطلبات.
- المنافسة: وجود شركات عالميَّة كبيرة يصعب على الشركات الصغيرة منافستها.
- التغيُّرات التنظيميَّة: التعديلات المتكرّرة في القوانين قد تؤثّر على استقرار الأَعمال.
الحلول العمليَّة:
- التعاون مع شركات استشاريَّة: استعن بشركات مثل “وتيرة” لإِعداد دراسات جدوى دقيقة.
- تبنّي استراتيجيَّات تسويقيَّة مُبْتَكَرَة: ركّز على تحسين جودة المنتجات والخدمات للتميُّز في السوق.
- التكيُّف مع التغيُّرات: قم بتطوير خُطَط أَعمال مرنة لمواجهة التغيُّرات التنظيميَّة.
- الاستفادة من المنصَّات الرقميَّة: استخدم منصَّات مثل “مراس” لتسريع الإِجراءات.
ولتوضيح ذلك أَكثر مثلاً لدينا شركة ناشئة في قطاع التجارة الإِلكترونيَّة يمكنها الاستفادة من المنصَّات الرقميَّة لتأسيس أَعمالها، مع التركيز على استراتيجيَّات تسويق رقميَّة لجذب العملاء.
ما أَسباب ضعف الاستفادة من الكفاءات المحلّيَّة في المشاريع؟
على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في التعليم والتدريب، لا تزال بعض المشاريع تعاني من ضعف الاستفادة من الكفاءات المحلّيَّة.
أَسباب ضعف الاستفادة:
- نقص المهارات المتخصّصة: بعض القطاعات، مثل التكنولوجيا المتقدّمة، تعاني من نقص الكوادر المؤهَّلة.
- سياسات السعوديَّة: قد تفرض متme القيود على توظيف المواطنين السعوديين تحدّياً كبيراً على الشركات الجديدة.
- الاعتماد على العمالة الأَجنبيَّة: تفضيل الشركات للعمالة الأَجنبيَّة بسبب التكلفة المنخفضة.
- ضعف التدريب: نقص برامج التدريب العملي في بعض القطاعات.
حلول لتعزيز الاستفادة من الكفاءات:
- تعزيز التعليم التقني: الاستثمار في برامج تدريب مهني تتماشى مع احتياجات السوق.
- شراكات بين القطاعين العام والخاص: تشجيع الشركات على تدريب الموظفين المحلّيين.
- حوافز للشركات: تقديم دعم مالي للشركات الَّتي توظّف وتدرّب السعوديين.
لقد أَطلقت الحكومة برنامج “تمهيد” وهو يهدف إِلى تدريب الشباب السعودي وتأهيلهم لسوق العمل، وقد ساهم في توظيف آلاف الشباب في القطاع الخاص.
كيف ينعكس ضعف الاستثمار على البطالة والتضخُّم في الاقتصاد؟
يؤثّر ضعف الاستثمار بشكل مباشر على الاقتصاد السعودي، خاصَّة في مجالَي البطالة والتضخُّم.
تأثير ضعف الاستثمار على البطالة:
- نقص فرص العمل: قلّة الاستثمارات في القطاعات غير النفطيَّة تقلّل من خلق فرص عمل جديدة.
- ازدياد معدَّل البطالة: حيث ارتفع معدَّل البطالة في السعوديَّة ليصل إلى حوالي 7.1% في 2023، وفقاً لبيانات رسميَّة.
- تأثير على الشباب: الشباب هم الأَكثر تأثُّراً بسبب نقص الفرص في القطاعات الجديدة.
تأثير ضعف الاستثمار على التضخُّم:
- ارتفاع الأَسعار: نقص الاستثمار في القطاعات الإِنتاجيَّة يزيد الاعتماد على الواردات، ممَّا يرفع الأَسعار.
- ضغوط تضخُّميَّة: التضخُّم في السعوديَّة بلغ حوالي 2.3% في 2023، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الواردات.
- تأثير على القوَّة الشرائيَّة: يؤدّي التضخُّم إِلى تقليل القوَّة الشرائيَّة للمواطنين، ممَّا يؤثّر على مستوى المعيشة.
حلول للحد من تأثير ضعف الاستثمار:
- تشجيع الاستثمار في القطاعات غير النفطيَّة: مثل السياحة والتكنولوجيا.
- دعم المشاريع الصغيرة والمتوسّطة: توفير قروض مُيَسَّرة ومِنَح للشركات الناشئة.
- تعزيز الإِنتاج المحلّي: الاستثمار في الصناعات المحلّيَّة لتقليل الاعتماد على الواردات.
ما هي الأسئلة الشائعة التي تدور حول مشاكل الاستثمار في السعودية؟
1- كم رأس المال المطلوب للاستثمار الأجنبي في السعودية؟
يجب ألا يقل رأس مال الشركة عند التأسيس عن 30 مليون ريال سعودي، وفي الخمس سنوات يجب أن يكون رأس المال حوالي 200 مليون ريال سعودي.
2- كيف تصبح مستثمر في السعودية؟
يجب أن يحصل المستثمر على شهادة ترخيص ممارسة النشاط التجاري في المملكة، إضافة إلى وجود عقد تأسيس الشركة مصدقاً من الجهات المعنية.
3- كيف أستثمر فلوسي في السعودية؟
يتم ذلك من خلال ما يلي:
تداول عقود الفروقات، أو تداول العملات عبر الانترنت أو من خلال الرافعة المالية والأدوات المالية المتاحة بالإضافة إلى الاستفادة من منصات التداول الاجتماعي.
4- ما هي عيوب الاستثمار؟
تتمثل عيوب الاستثمار بحجم مخاطر الائتمان والتضخم وحالة السيولة المالية المتوافرة وغيرها.
في النهاية، تعتبر مشاكل الاستثمار في السعودية من الهواجس التي تقلق العديد من الأشخاص الذين يريدون الاستثمار في السوق السعودي وينتظرون بفارغ الصبر تغيير الأوضاع وإيجاد الحل الأمثل لهذه المشاكل والمعوقات التي تمنح بدورها الانتعاش للسوق والاقتصاد السعودي.
