الذهب هو ذلك المعدن الأصفر الثمين الذي يتم الاعتماد عليه منذ قديم الزمن في الاستثمار والتداول، حيث يمتلك الذهب قيمة تاريخية وثقافية كبيرة، ويتم استخدامه في العديد من الصناعات التكنولوجية والطبية، فضلاً عن استخدامه في الزينة، فهو واحد من الأصول التي تساعد على حماية الأموال من التضخم، لأن سعر الذهب يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالقوى السياسية والاقتصادية، وأيضاً بسوق العملة الدولية، فهو الملاذ الآمن لحفظ قيمة المال من التضخم، كما أنه أصل جيد يمكن إضافته للتنويع في المحفظة الاستثمارية، فهو يساهم في تقليل المخاطر الخاصة بالاستثمار في أصول مالية أخرى كالعقارات والأسهم، كما يوجد العديد من قوانين الاستثمار في الذهب واللوائح الخاصة، ويجب الالتزام بتلك القوانين عند البيع والشراء لعدم التعرض للمسائلة القانونية، إليك التفاصيل من إيكونومتريك.
أهم قوانين الاستثمار بالذهب
هناك بعض قوانين الاستثمار في الذهب ويجب معرفتها والالتزام بها أثناء بيع وشراء الذهب، تضمن تلك القوانين حقوق البائع والمشتري، وتتمثل تلك القوانين فيما يلي:
- البحث عن محلات موثوقه لبيع الذهب: الشراء من محلات معتمدة وذات مصداقية عالية وتاريخ عريق في مجال بيع الذهب. فيمكن الاستعانة بمحركات البحث على الإنترنت أو الاستعانة بأحد خبراء تداول الذهب، أو السماع لنصائح الأهل والأصدقاء لشراء الذهب من مكان مضمون.
- التحقق من السمعة والمصداقية قبل الشراء: فعند شراء سبيكة ذهب يجب التأكد من سمعة الشركة المصنعة لها ومصداقيتها، كي لا يتم التعرض للنصب وشراء قطع مجهولة المصدر.
- التأكد من العيار والجودة: لابد من رؤية العيار وجودته من خلال ختم الدمغة على القطعة التي يتم شرائها لعدم التعرض للنصب والاحتيال.
- التفاوض والمقارنة: يجب زيارة أكثر من محل لبيع الذهب لمعرفة الأسعار والعروض والتفاوض على السعر للحصول على صفقة بسعر أقل، ويجب الاستعانة بأحد خبراء الذهب لمعرفة أهم الإرشادات الصحيحة لمعرفة الجودة العالية والسعر الممتاز، حيث توجد محلات تبالغ في سعر المصنعية وسعر الضريبة والدمغة.
- الحصول على إيصال شراء: فعند شراء أي قطعة ذهبية يلزم الحصول على فاتورة أو إيصال تفصيلي يحتوي على تفاصيل الشراء قبل الخروج من المحل.
- مراجعة شهادات السبائك: فعند شراء سبيكة ذهبية يمكن طلب شهادة تأكيد نقاء وجودة الذهب مثل شهادة الختم والدمغة والضمان.
آثار الضرائب على استثمارات الذهب
الذهب معدن نفيس يتم إضافته في المحفظة الاستثمارية للتنويع بين الأصول المالية للحصول على المكاسب وتنمية الثروة، ولكن يخضع الذهب لبعض القوانين الضريبية العالمية التي تؤثر عليه.
هناك بعض الضرائب الدولية التي يتم فرضها على سعر الذهب في الأسواق المالية، وهذه الضرائب مفروضة على جميع متداولي ومستثمري الذهب حول العالم، وتتمثل أشهر الضرائب العالمية على الاستثمار في الذهب فيما يلي:
آثار الضرائب على استثمارات الذهب عالمياً
- يتأثر الذهب بالضرائب العالمية التي يتم فرضها على مستثمرين الذهب، فالحكومة الأمريكية والاحتياطي الفيدرالي كانوا وكلاء سيئين للغاية لإدارة سعر الدولار، حيث أنهم سحقوا الطبقة المتوسطة من خلال التخفيضات المستمرة للعملة، فالتضخم شكل من أشكال الضرائب.
- حيث إن الشعب الأمريكي لا يملك أي دور في كيفية إدارة العملة، وتم إجباره على استخدام الدولار منذ آلاف السنين بموجب القانون الأمريكي، ولهذا فالطبقة المتوسطة تعاني من ضعف العملة محلياً، وبالتالي يتم الحفاظ على الثروة من خلال الاستثمار في سبائك الذهب أو الفضة.
- ومن هنا تظهر المشكلة التي تجعل استراتيجية الاستثمار أقل فاعلية مما ينبغي أن تكون عليه، حيث إن ضرائب أرباح رأس المال الفيدرالية الأمريكية على سبائك الذهب والفضة من أسواء أنواع الضرائب التي يعاني منها مستثمري الذهب حول العالم، ويعود ذلك إلى كساد الدولار محلياً.
- ولا تقتصر المشكلة فقط على فرض ضرائب على أرباح رأس المال على سبائك الذهب والفضة، بل إن المشكلة تطورت إلى أن معدل ضريبة أرباح رأس المال على السبائك أكبر وأعلى من معدل ضريبة أرباح رأس المال على الأصول الاستثمارية الأخرى.
- وتعتبر هيئة الإيرادات الداخلية الأمريكية أن سبائك الذهب والفضة من ضمن فئة المقتنيات مثل الأعمال الفنية والدمى المحشوة وبطاقات البيسبول، بحيث يتم فرض ضرائب على أرباح رأس المال على هذه المقتنيات بمعدل 28%، كما يبلغ معدل ضريبة أرباح رأس المال طويل الأجل على السندات والأسهم 15% لبعض الناس، و0% لأصحاب الدخل المنخفض، وبالتالي تقوم الحكومة الأمريكية باختيار الفائزين عن طريق إظهار المحاباة للأسهم والسندات مقابل سبائك الذهب والفضة.
- ومن أسوأ الآثار الضريبية على استثمارات الذهب أن الحكومة الأمريكية تقوم بفرض ضريبة أرباح رأس المال على سبائك الذهب والفضة في حالة كونها مكاسب غير حقيقة، ولكنها نتيجة لتدهور قيمة الأموال الورقية (الدولار) بسبب أخطاء الحكومة الأمريكية.
- وبالتالي تم إثبات مقولة فلاديمير لينين حين قال إن (مستثمري الذهب يقعون بين أحجار رحى الضرائب والتضخم).
اقرأ أيضاً: اقتصاديات الطاقة: التحديات والفرص في عالم متغير
آثار الضرائب على استثمارات الذهب في أمريكا
- ارتفعت علاوات الذهب والفضة في مدينة نيويورك بعد اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث قام المستثمرين بتقييم إمكانية إدراج المعادن الغالية في الرسوم الجمركية الشاملة.
- وزادت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بمعدل 60 دولاراً للأونصة، أو 2% فوق الأسعار الفورية في التعاملات المبكرة في مدينة لندن، كما زادت العقود الآجلة للفضة بأكثر من دولار واحد للأونصة، أو 3%.
- صرح (نيكي شيلز) رئيس شركة استراتيجية المعادن (MKS Pamp) أن حركة السعر كانت مدفوعة بتغطية المراكز القصيرة للبيع من قبل البنوك والصناديق التي تأخذ العقود الآجلة في بورصة كومكس الأمريكية، ثم يتم بيعها في بورصة لندن للمعادن.
- حيث يتم تداول العقود الآجلة بالتزامن مع الأسعار الفورية في لندن، ثم تقوم البنوك والمستثمرين بالموازنة بين السوقين عبر ما يسمى بالتبادل مقابل التسليم الفعلي (EFP).
آثار الضرائب على استثمارات الذهب محلياً
- أما على المستوى المحلي في جميع الدول الأخرى التي تقتني سبائك الذهب للاستثمار وبناء الثروة فإن قرارات الحكومة الأمريكية جعلت لهم نصيب من المعاناة بسبب فرض الضريبة على أرباح رأس المال، فيما عدا اقتناء السبائك الذهبية، تفرض ضريبة المصنعية والدمغة عند شراء المشغولات الذهبية، وتختلف المصنعية من محل إلى آخر حسب مصداقية المحل، كما أن قيمة المصنعية غير مستقرة حسب نوع العيار ومدى نقائه من المعادن الأخرى المضافة أثناء تصنعيه، وتختلف القيمة حسب ما يتداوله تجار الصاغة من أخبار ومعاملات داخل الدولة.
- وبصفة عامة فإن الناس لا يستثمرون في سبائك الذهب لتحقيق الثراء والأرباح فقط، إنما يرغبون في الحفاظ على ثرواتهم من التضخم والاضطرابات السياسية والاقتصادية، وبالتالي يتم اللجوء إلى الثراء والحفاظ على الثروة بأكثر من وسيلة مثل شراء أسهم البورصة، وشراء وبيع العقارات، والتعامل بالعملات المشفرة، وبسبب فرض ضرائب أرباح رأس المال على سبائك الذهب والفضة تم التركيز على أنواع أخرى من الاستثمار في الأصول المالية لحماية الثروة من الخسارة وتخفيف المخاطر.
اقرأ أيضاً: الاقتصاد المحلي وتأثير السياسات المالية: ربط التنمية المجتمعية بالقرارات الحكومية
أفضل الممارسات للاستثمار القانوني في الذهب
هناك بعض الممارسات القانونية التي يمكن القيام بها للاستثمار في الذهب بشكل مثالي دون التعرض لأي مسائلة قانونية محلية أو دولية، حيث إن تلك الممارسات هي المتداولة والأشهر عالمياً، وتتمثل فيما يلي:
- شراء السبائك الذهبية: هي أفضل طريقة وأضمن وسيلة للحفاظ على الأموال من التضخم والعوامل السياسية والاقتصادية دولياً، كما يفضل اقتناء السبائك بوزن 100 جرام أو كيلو جرام بسبب انخفاض مصنعيتهم على عكس السبائك الخفيفة.
- الاستثمار في الجنيهات الذهبية: تتعامل الجنيهات الذهبية معاملة السبائك، ولكن تتميز عن السبائك أنها سهلة البيع، وهي الخيار الأفضل والأنسب لمحبي اقتناء الوحدات الذهبية الصغيرة.
- متابعة سعر الذهب العالمي: تساهم خطوة متابعة أخبار سعر الذهب عالمياً في تحديد أفضل أوقات البيع والشراء، وأيضاً متابعة سعر الدولار وأسعار الفائدة العالمية.
- الابتعاد عن المشغولات الذهبية في الاستثمار: المشغولات الذهبية أغلى في المصنعية من السبائك والجنيهات الذهبية، لهذا لا ينصح باستخدامها كوسيلة للاستثمار.
- الاعتماد على الاستثمار طويل الأجل: تظهر قيمة الذهب بعد مرور فترة طويلة من الوقت عليه، لأن سعر جرام الذهب يرتفع كل يوم.
- اقتناء الذهب وقت الركود: ينخفض سعر الذهب وقت الركود السياسي والاقتصادي، وبالتالي فهذا الوقت مناسب لشراء الذهب واختزانه لتحقيق المكاسب فيما بعد عند بيعه بأسعار باهظة.
خاتمة
الذهب مثله مثل باقي المقتنيات الحكومية التي تخضع للقوانين واللوائح والضرائب، فهو من المعادن التي يتم الربح من خلالها، ويتم تداوله والاستثمار فيه بشكل عالمي، كما أنه من المنتجات التي يتم بيعها وشرائها والإقبال عليها حسب سعر السوق العالمي، فهو وسيلة من ضمن الوسائل التي تحفظ قيمة الثروة من المخاطر، كما أن اختزان الذهب من أفضل أنواع الاستثمار، ويمكن إضافته ضمن الأصول المالية التي يتم الربح منها في المحفظة الاستثمارية، ولكن يلزم إتباع قوانين الاستثمار في الذهب واللوائح السياسية لاختزانه، والتعرف على الجوانب الضريبية الخاصة به لعدم التعرض للمسائلة القانونية من الجهات المختصة.
