يعرف الميزان التجاري بأنه الفرق بين نسبة الصادرات، ونسبة الواردات في دولة معينة خلال فترة معينة، وتتمثل هذه الصادرات والواردات على هيئة سلع أو خدمات يتم تصديرها للدول أو استيرادها من الدول، ويتم التعامل مع الميزان التجاري بعمله الدولة، أو عملة الإتحاد التابعة له وتكمن أهمية الميزان التجاري في أنه يعتبر مؤشراً على التوازن المالي داخل الاقتصاد فعندما يكون هناك عجز تجاري يترتب على ذلك اعتماد الدولة على الديون الخارجية، كما يتميز الميزان التجاري بقدرته على تحسين العلاقات التجارية والسياسية مع الدول الأخرى.
وقد ظهرت أهمية الميزان التجاري في الاقتصاد من اجل عدة أشياء ومنها معرفة حجم الإقتصاد المحلي مسبقاً لأن وجود فائض تجاري قد يعزز نمو الاقتصاد، وعدم وجود فائض يوضح بوجود ضغوط، وعجز اقتصادي، وإن وجود الفائض التجاري يترتب عليه معرفة مدى قوة عملة الدولة المحلية ولكن في حالة وجود ضعف في العملة المحلية يتحقق بوجود عجز في الفائض الذي اضطر إلى اللجوء إلى زيادة الواردات من الخارج وبالتالي تنخفض سعر العملة المحلية لعدم الطلب عليها من الغير، وإليك هذا الدليل الشامل من إيكونومتريك به كافة المعلومات التي تحتاجها عن الميزان التجاري.
تأثير وأهمية الميزان التجاري في الاقتصاد
يلعب الميزان التجاري دوراً مؤثراً وبالغ الأهمية على اقتصاد الدولة حيث يؤثر بشكل مباشر على قيمة العملة، والنمو الاقتصادي، ويمكن توضيح أهمية الميزان التجاري في الاقتصاد فيما يلي:
تأثيره على قيمة العملة
إن اهمية الميزان التجاري تظهر في مدى تأثيره على قيمة العملة المحلية ففي حالة وجود فائض تجاري والذي يترتب عليه بالفعل زيادة في الصادرات فهو يعكس بالفعل مدى الطلب على العملة المحلية من قبل الآخرين لدفع ثمن هذه الصادرات وهو يؤدي الى تعزيز قيمة العملة المحلية، بل ان للميزان التجاري أثره في استقرار العملة لأنه في حالة وجود صادرات أكثر يكون هناك طلب على العملة أكثر بل ويعزز قيمة العملة المحلية بعكس الحال في حالة وجود عجز في الصادرات، وزيادة في الواردات فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض سعر العملة المحلية.
علاقته بالنمو الاقتصادي
يؤثر الميزان التجاري على النمو الاقتصادي المحلي في في حالتين أما في حالة وجود فائض تجاري وهو الذي يترتب عليه تعزيز النمو الاقتصادي الداخلي وذلك بزيادة الموارد الداخلية من السلع والمنتجات، وغيرها، والذي ترتب عليه وجود فائض يسمح للدولة بالتصدير من هذا الفائض، ويكون للميزان التجاري أثره في النمو الاقتصادي في حالة وجود عجز تجاري والذي ترتب عليه معرفة الدولة بوجود ضغوط اقتصادية في الموارد، والذي يترتب عليه قلة في الصادرات وزيادة في الواردات.
ومن هنا كان للميزان التجاري أثره في النمو الإقتصادي حيث أن هناك أوقات يصعب على الدولة تحديد القيمة الحقيقية للصادرات، والواردات بسبب التلاعب بالأسعار والتغيرات في السلع المصدرة أو من خلال التهرب الجمركي الغير قانوني للموارد أو الصادرات وذلك بالتلاعب في البيانات المستخدمة في حساب الميزان التجاري.
أنواع الميزان التجاري في الاقتصاد
الميزان التجاري يوجد له نوعان مختلفان وهما الميزان التجاري الإيجابي والميزان التجاري السلبي، ولكل منهما دوره في الاقتصاد، ويمكن توضيح كل منهما من خلال الآتي:
الميزان التجاري الإيجابي
يكون الميزان التجاري موجبا عندما تكون الصادرات أكبر من الواردات ففي هذه الحالة يكون هناك فائض في الميزان التجاري، وتتحقق هذه الحالة عندما تزيد الصادرات على الواردات، ويتضح ذلك في حالة قامت الدولة بتصدير سلع أكثر من استيرادها، وهذا يؤدي إلى وجود فائض تجاري.
الميزان التجاري السلبي
يكون الميزان التجاري سلبي وذلك عندما تكون الصادرات أقل من الواردات ففي هذه الحالة يوجد عجز في الميزان التجاري ويتم تمثيلها في حالة زيادة الواردات على الصادرات وهذا مؤشر على زيادة حاجة المواطن من السلع، والخدمات، والذي ترتب عليه وجود عجز في الميزان التجاري وضعف في التصدير بل واللجوء لاستيراد سلع، وخدمات من الخارج لسد العجز المحلي.
اقرأ أيضاً: الدليل الشامل حول التسويق بالمحتوى وأهم استراتيجياته
عوامل تؤثر في الميزان التجاري
الميزان التجاري يعد مصدراً لإنشاء فرص عمل، وبيئة سوق تنافسية، وهو الحامي الأول للاقتصاد المحلي، ويوجد عدة عوامل تؤثر في الميزان التجاري وبالتالي يكون لها تأثير كبير على اقتصاد الدولة وإليك أهم العوامل المؤثرة في الميزان التجاري:
الصادرات والواردات
يؤثر الميزان التجاري على اقتصاد الدولة في حالة وجود تفاوت بين الصادرات والواردات ففي حالة زيادة الصادرات على الواردات يكون ذلك مؤشراً على وجود فائض في اقتصاد الدولة الذي نتج بالفعل عن زيادة الناتج المحلي للدولة، وارتفاع مستوياته.
سياسة الحكومة التجارية
إذا كان الميزان التجاري هو الأداة التي تتخذها الدوله لمعرفه قيمه الصادرات مقارنة بقيمة الواردات فان هذا الشأن ليس محليا فقط وإنما يترتب عليه أمور خارجية دولية المتعلقة بالسياسة الخارجية للدولة، وفي الوقت الحالي نجد أن الصراع الخارجي أصبح اقتصاديا من أجل ذلك كان على الدولة تفادي المشاكل التي يترتب عليها عدم قدرتها على تحقيق التوازن الداخلي من خلال ابرام اتفاقيات تجارية، وقدرتها على وضع قيود جمركية على الميزان التجاري.
وتعتبر التقلبات الإقتصادية العالمية من الأمور التي تؤثر على سياسة الدولة الإقتصادية خاصة في حالة الازمات الدولية، والتي يصعب حينها الحصول على حريته في التجارة الدولية مما يترتب عليه تقلبات في الميزان التجاري.
اقرأ أيضاً: أفضل صناديق الاستثمار العالمية
في النهاية، إن الميزان التجاري لهم أهمية كبيرة في تحقيق التوازن الاقتصادي للدولة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وإذا كان الميزان التجاري يستخدم أداة لفهم النشاط الاقتصادي للدولة ويعكس التوازن الذي تنتجه الدولة وما تستهلكه من الخارج ومن أجل تحقيق ميزان تجاري متوازن لابد للدولة أن تقوم بتعزيز الإنتاج المحلي من خلال توفير الموارد التي تساعد على زيادة الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية وتشجيعها كما يجب أن قيام الدولة بتوفير أماكن تجارية كالأسواق التي تساعد المواطنين في التجاره الداخلية، والتنوع في السلع، ولابد أن تسعى الدولة في الابتكار في المنتجات وتقديم منتجات جديدة في السوق العالمية.
