أثر التضخم على الاقتصاد المحلي هو أحد أبرز القضايا الاقتصادية التي تشغل حيزاً كبيراً من اهتمام الحكومات، وذلك بسبب تأثيره على الأسعار والقوة الشرائية للأفراد، بالإضافة إلى تأثيره على الأسواق، فالتضخم هو الارتفاع المستمر في أسعار الخدمات والسلع مع تراجع قيمة العملة، أي أن شراء سلعة ما يتطلب دفع المزيد من النقود.
لا يقتصر تأثير التضخم على الأفراد فقط، بل يؤثر أيضاً على الاقتصاد المحلي ككل، فارتفاع نسبة الأسعار سيزيد من كلفة الإنتاج للشركات الذين سيضطرون بدورهم لرفع أسعار المنتجات، هذا الارتفاع المستمر سينعكس بشكل سلبي على النمو الاقتصادي، علاوة على ما قد يسببه من زيادة في معدلات الفائدة، وبالتالي زيادة كلفة الاقتراض والحد من الاستثمارات.
جميع التأثيرات التي ذكرناها، بالإضافة إلى غيرها العديد من التأثيرات تتطلب من الحكومات والأفراد إيجاد حلول مناسبة، لذلك سنتحدث في السطور التالية من إيكونومتريك عن أثر التضخم على الاقتصاد المحلي، وكيفية مواجهته من قبل الحكومات والأفراد، تابع معنا.
أثر التضخم على الاقتصاد المحلي:
يتجلى تأثير التضخم على الاقتصاد في عدة جوانب أبرزها خلق حالة عدم استقرار في السوق، الحد من قدرة الشركات على اتخاذ قرارات استثمارية هامة، بالإضافة إلى غيرها العديد من الآثار المحلية التي سنشير إلى بعضها فيما يلي:
تأثير التضخم على أسعار السلع والخدمات:
يترافق حدوث التضخم مع ارتفاع أسعار الخدمات والسلع بسبب زيادة تكاليف الإنتاج مثل: تكلفة الرواتب وتكلفة المواد الخام، بالإضافة إلى العديد من التكاليف الأخرى، الأمر الذي يشغل ضغطاً على الشركات في تحويل التكاليف الإضافية للأشخاص المستهلكين، حيث ستزيد الأسعار في المتاجر، وكلما ازداد مستوى التضخم سيصبح من الصعب تنبؤ الشركات والأفراد بتكلفة الخدمات والسلع، وبالتالي التأثير على قرارات الاستثمار والإنفاق.
تأثير التضخم على القوة الشرائية للمستهلكين:
عند الحديث عن أثر التضخم على الاقتصاد المحلي لا بد من أن نشير إلى مشكلتي التفاوت الاقتصادي وتراجع القوة الشرائية للعملة نتيجة ارتفاع الأسعار الشامل لمختلف القطاعات الاقتصادية، فالأفراد لن يستطيعوا اقتناء المنتجات بنفس السعر الذي كانوا يحتاجونه لشرائها، الأمر الذي يزيد من الضغوط المالية وتآكل المدخرات، وبشكل خاص الأفراد الذين يعتمدون على دخل ثابت فيعجزون عن مجرد تلبية الاحتياجات الرئيسية كالغذاء والوقود.
اقرأ أيضاً:نظام الاستثمار الأجنبي في السعودية: دليلك حول نظام الاستثمار الجديد
تأثير التضخم على السياسات النقدية والمالية:
تعد مواجهة التضخم والسيطرة من أبرز التحديات أمام الحكومات والبنوك المركزية، حيث تلجأ إلى اتخاذ العديد من السياسات المالية والنقدية التي تحافظ على توازن الاقتصاد، سنلقي الضوء فيما يلي على بعض هذه السياسات:
- رفع معدلات الفائدة لزيادة كلفة الاقتراض، الأمر الذي يساهم في خفض الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي، وبالتالي تقليل مستوى التضخم.
- اتباع سياسة مالية تقشفية تتجلى في زيادة الضرائب وتقليل الإنفاق الحكومي، وبالتالي تخفيض الطلب على الخدمات والسلع.
- الحد من كمية النقود التي يتم تداولها في الاقتصاد للمساهمة في ثبات الأسعار.
كيف يواجه الأفراد التضخم؟
في إطار حديثنا عن أثر التضخم على الاقتصاد المحلي لا من أن نشير إلى الاستراتيجيات التي يتوجب على الأفراد اتباعها لحماية مدخراتهم من التضخم، سنذكر في السطور التالية بعض هذه الاستراتيجيات:
- السندات التي تتكيف قيمتها مع التضخم بشكل تلقائي، الأمر الذي يضمن حفاظها على القيمة الاستثمارية.
- الاستثمار في السلع كالغاز والنفط والمعادن الأخرى، التي تعد من أفضل وسائل حماية المدخرات لأن أسعارها ترتفع مع التضخم، الأمر الذي يحافظ على قيمة الأصول في المحفظة.
- التنويع الجغرافي عبر مناطق جغرافية مختلفة.
- التقليل من النقد الاحتياطي واستثماره في أصول من شأنها تحقيق عوائد تفوق معدل التضخم.
- إجراء تعديلات على نمط المعيشة وتعديله بما يتوافق مع زيادة الأسعار، الأمر الذي يتيح تحويل الأموال نحو الأمور الرئيسية.
اقرأ أيضاً:كيفية إعداد ميزانية شخصية: دليل شامل للسيطرة على أموالك بخطوات بسيطة!
دور الحكومات في معالجة التضخم:
تستطيع الحكومات والبنوك المركزية تخفيف أثر التضخم على الاقتصاد المحلي باتخاذ عدة إجراءات سنلقي الضوء على أبرزها فيما يلي:
استخدام السياسات النقدية (رفع أسعار الفائدة):
تعد السياسات النقدية التي تتخذها الحكومات من أبرز وسائل معالجة التضخم، وذلك من خلال رفع أسعار الفائدة الأمر الذي يحد من ارتفاع الأسعار ويخفف الضغوط التضخمية، فرفع أسعار الفائدة سيقابلها زيادة في كلفة الإقراض للأفراد والشركات، مما يقلل الطلب على التمويل والقروض، بالتالي حدوث انخفاض في الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي في الاقتصاد، كل ذلك يقلل من الطلب على الخدمات والسلع فتستقر الأسعار وتتراجع مشكلة التضخم.
في هذا الإطار لا بد من أن نشير إلى أن رفع أسعار الفائدة يزيد من جاذبية الودائع المصرفية، الأمر الذي يشجع الأفراد على ادخار أموالهم بدلاً من إنفاقها، الأمر الذي يحد من الضغط التضخمي ويساعد في السيطرة على السيولة النقدية في الاقتصاد، مع العلم أن ارتفاع معدل الفائدة يجب أن يُدار بحذر، لأنه قد يزيد من معدلات البطالة.
إجراءات لتعزيز الإنتاجية وتقليل الفقر:
تتسم هذه الإجراءات التي تهدف إلى الحد من أثر التضخم على الاقتصاد المحلي بأنها طويلة الأمد، فزيادة الإنتاجية تعني تقديم المزيد من الخدمات والسلع بأقل تكلفة، الأمر الذي يساهم في تحسين كفاءة الاقتصاد وتخفيض التكاليف التشغيلية للشركات، حيث يمكن ذلك باتباع ما يلي:
- التعليم وتحسين المهارات التي من شأنها زيادة إنتاجية العاملين وتحفيزهم على الابتكار والإبداع، بالتالي تخفيف التضخم وتعزيز النمو الاقتصادي.
- دعم التكنولوجيا وتشجيع البحث، لأن ذلك يحسن من الإنتاجية ويقدم حلول للمشاكل الاقتصادية.
- تطوير البنية التحتية كالمطارات والطرق التي تسهل من حركة الأشخاص والبضائع، هذا الأمر سيخفض من تكلفة التوزيع والإنتاج.
- تطوير السياسات الزراعية التي تخفض من أسعار المواد الغذائية وتحمي الأسر ذات الدخل المنخفض من التأثيرات السلبية عند حدوث التضخم.
في هذا الإطار لا بد من أن نشير إلى أن تقليل الفقير يحسن من القدرة الشرائية ويحد من التفاوت الاقتصادي، حيث يمكن ذلك من خلال تقديم دعم اجتماعي وتحسين جودة معيشة الأسر، بالإضافة إلى خلق فرص عمل مستدامة تقلل من مشكلة البطالة.
في ختام حديثنا عن أثر التضخم على الاقتصاد المحلي يمكننا القول أن فهم هذه المشكله هو أمر ضروري للوصول إلى الاستقرار المالي، وذلك من خلال اتباع استراتيجيات مالية فعالة مثل: التنويع الجغرافي، الاستثمار في الأصول الثابتة واستخدام أدوات مالية تحمي من التضخم.
